ATRE NINEWEH

هل وعت الاطراف العراقية الدرس من الغاء حقوق الاقليات

كتابات - عقيل الازرق

تداعيات قانون الانتخابات الاخير وتحديدا فيما يخص الفقرة الخاصة بالغاء حقوق الاقليات (رغم ان هذا المصطلح لايخلو من دلالة استفزازية على مستوى الخطاب تنم عن النفس الاقصائي), وردود الفعل لهذا القانون التعسفي تجاه المكونات العراقية من المسيحين والصابئة والشبك واليزدية والتي جاءت من الجانبين جانب البرلمان (الجلاد) وجانب الاقليات العراقية (الضحية ), ورغم ان الجانب الاول يبدو موقفه واضحا عند معرفة الاسباب والتي باتت من الوضوح بحيث يعرفها الجميع وان الحديث عنها يكون موقفا مكررا ومعتاد لايحتاج الى تعقيب لشدة وضوحه متمثلا في الاساس الخاطئ الذي قامت عليه مايسمى بالعملية السياسية في العراق ,والتي انعكست على مستوى النتائج والاثار على مستوى البرلمان كمؤسسة اصبحت شبه عاجزة اليوم امام اهم مسؤولياتها سواء على مستوى الدور الرقابي او على المستوى التشريعي والذي عكس ضيق افق رؤية اغلب المقنين الطائفين واشباه الامين بحيث اصبحت اغلب قرارته تشبه مقامرة سياسية غير محسوبة العواقب بصورة صحيحة, بدون الاحاطة بحيثيات القانون الاخير والتي افتقدت الى السند في فهم الهوية العراقية فهما جديدا ورؤية حديثة وانغراس حقيقي في الديمقراطية بمجملها وكليتها دون انتقاء بعضها دون بعض , ليفر الوطن ومفهوم المواطنة الى الظل ,ويحل بدلا منه ولاية تابعة الى حكومة الاحزاب الدينية التابعة الى الحكومة الاسلامية الايرانية وفرعها في العراق, من خلال التشريعات والقوانين التي تعلن الحرب على مكونات مهمة من الشعب العراقي من خلال الاقصاء والتهميش وتفكيك اواصر النسيج الاجتماعي العراقي , دون أي اعتبار الى قانون او دستور او وجود مواطنين عراقين لاينتمون الى هذه الاحزاب او دينها او حكومتها او افكارها, ودون أي اعتبار الى مفهوم الوطن والمواطنة والذي هو ليس حكرا على طائفة او دين او حزب او راي , لانه ملك لكل مواطن عراقي والعراقية تعني مدى الولاء للعراق, وان هؤلاء على ذات الدرجة من الاهلية ومن المواطنة وان الوطن وطنهم وانهم يملكون من حبات ترابه نصيبا ربما كان هو الاكبر.

كان رد الفعل من اعضاء البرلمان يمثل النفاق السياسي بصورة واضحة من خلال التباكي على حقوق الاقليات العراقية وهم واحزابهم من صوتوا بالاجماع على هذا القانون الاخير , هذا التباكي الذي كان واضح الغرض والذي هو في النهاية عبارة عن غسل اليدين من فعل مشين , لايبغي النظافة من دماء الهوية العراقية التي تم ذبحها بقدر ماهو تلميعا للخنجر من اجل الغد .

اما على الجانب الاخر فقد بدى رد الفعل من المكونات العراقية من مسيحين وصائبة وبقية الطوائف وخصوصا على المستوى الجماهيري, فقد بدى رد الفعل موحدا من كل الطوائف على اختلاف مشاربها من خلال الصوت المرتفع والذي تجاوز في احراجه اعضاء البرلمان العراقي ليصل الى ديمستورا ليعلن عن قلقه من الغاء الفقرة الخاصة بحقوق الاقليات في موقف مناقض لموافقه السابقة عندما دعم وايد هذا القانون , الا ان الامر الذي يستحق الانتباه والتقدير في موقف الاقليات الاخير في التعبير عن رفضها لهذا القانون التعسفي تمثل بالاساليب المدنية الحديثة والمتحضرة في الوصول الى هدفها بعيدا عن اساليب العنف ولغة السلاح وهو يمثل حالة انتصار للقيم الانسانية والحضارية يبقى هو الاهم حتى وان خسرت سياسيا , وهذا مالم ترقى اليه الاطراف السياسية وخصوصا الاحزاب الدينة رغم امتلاكها لقاعدة جماهيرية عريضة كالتيار الصدري مثلا ولم يحصد من نتائج مطالبه ورفضه لبعض السياسيات الحكومية سوى مزيدا من الخيبة والخذلان ومزيدا من التراجع والتهميش .

ان المشكلة في العراق تتمثل في الفهم الخاطئ للاحزاب الدينية والذي لايعي ان في العراق مواطنون(مسيحين وصائبة وغيرهم) لايدينون بالاسلام بالاضافة الى المسلمين الذي يقفون بالضد من التوجه الديني للدولة العراقية ذات الصبغة الحزبية الاسلامية وانهم في حال انتهاك دائم لحقوقهم ,والتي كفلها القانون للجميع بالتساوي , ولكن عندما يتوراى القانون امام اللحى والجلاليب والمسابح فانه يكون قد اهين وسمح للجميع بالتطاول عليه , وهو مايمكن ان يصيب الوطن بمزيد من الماسي, ويضيع الوطن وتصاب المواطنة بالخلل واللذان هما اساس أي تماسك اجتماعي ووطني .