ATRE NINEWEH

الممثلية العليا للسكان الأصليين الأوائل والأقليات العراقية : تناشد المراجع الدينية والامم المتحدة التدخل لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

ببالغ الأسف والمرارة تتجرع الأقليات العراقية في كل يوم من أيام التجربة الديمقراطية الموءودة في عراقنا الجديد لمزيد من الخيبة والخذلان ، خصوصاً في ضل انهيار مصداقية المشرعين القابعين تحت سقيفة البرلمان العراقي ممن سبق وأن أقسموا بالتعهد على رعاية حقوق المكونات العراقية وحمايتها من منطلق العدل والمساواة ومن دون أي شكل من أشكال التمييز وطبقاً لمبادئ الدستور العراقي الذي أمسى هو الآخر امتدادا طبيعياً متوارثً لثقافة الناسخ والمنسوخ بإزاء الآخر والتي لطالما دفعت أجيلاً من الأقليات الدينية العراقية أثماناً باهظة من الازدراء والتبخيس والإقصاء وغير ذلك من جميع أشكال الماّسي على مذبح الانتماء والهوية والمعتقد.ولعل من المفيد في هذا الصدد أن نذكر بأن أغلب الإخوة في برلمان اليوم وغداً لطالما وقف المتشددون منهم مواقف تتسم في العادة بالخطيئة الوطنية كما يجدر وصفها كونها تحض باستمرار على هدر حقوق الأقليات ومصادرة وإنكار هذه الحقوق على أهلها من دون وجه حق ،على خلاف المبادئ التي بشر بها الدستور العراقي الجديد الذي سنوه بأيديهم ومن ثم انتهكوه على الرغم من كرامته وهيبته التي انعدم ذكرها على أرض الواقع خصوصاً بعد استمراء ومصادرة المادة 50 المعنية بحقوق الأقليات العراقية واستحقاقاتهم في انتخابية مجالس المحافظات والمجالس المحلية.وتأتي هذه القرصنة كدليل قاطع وسافر على انتهاك حرمة الدستور بوصفه حق وطني ينبغي أن يحضا بقداسة من نوع مـــــــا.!

ومن هنا وعلى الرغم من كل ما أسلفنا فإن صلة الأقليات العراقية لا زالت موصولة وراسخة بوثاق متين في همة ممثلي القوى الوطنية في داخل قبة البرلمان وعليه فإننا نناشد هذه الفئة من الأخيار ونعقد العزم بهمتهم في الوقوف مع إخوانهم من الأقليات العراقية وقفة وطنية مشرفة بغية نيل حقوقهم من خلال التمسك بالمادة 50 وإبقاءها حيز التطبيق والعمل بموجبها .

كما وأنه من المناسب وضع التوصيات التي يراها ممثلوا الأقليات العراقية ضرورية لتعزيز حقوقهم في انتخابات المجالس وعلى النحو التالي:

1- نظراً لهجرة الأغلبية الساحقة من الأقليات العراقية بسبب عمليات التطهير والإبادة المعروفة لدى الجميع فإنه ومن باب أولى ينبغي تعويضهم بشكل موضوعي وجاد من خلال تيسير سبل انخراط الكفوئين وأصحاب الخبرة وكل من لديه الاستعداد للترشيح لمجالس المحافظات والمجالس البلدية واعتبارهم من هذا المنطلق حالة خاصة يستحقون بموجبها نيل حقوقهم بعيداً عن صناديق الاقتراع والتنافس وعدم إملاء الشروط التقليدية الأخرى على أياً من مرشحيهم مهما كان وضعه القانوني.

2- وضع لجنة خاصة يستحسن أن تكون برلمانية لمتابعة وتفعيل الفقرة أعلاه وعدم إناطة الأمر بيد القيادات والمراجع النخبوية التابعة للأقليات كونها أغلبها يفتقر للأهلية والمقبولية المناسبتين من قبل أتباعهم بسبب انصرافهم لمصالحهم الشخصية وتركهم لأمور رعاياهم لتصل إلى ماهي عليه من دعة وتذمر ونتائج مأساوية في كل مايتصل بحاجاتهم وحرياتهم الأساسية المتعلقة بوجودهم الإنساني وانتمائهم الوطني.

3- إن الممثلية العليا للسكان الأصليين الأوائل والأقليات العراقية إنما تناشد المراجع الدينية الموقرة من أجل أخذ دورها الوطني والإنساني ومن خلال دعمها لهذه التوصيات واعتبارها تكليف شرعي بوصفها حق لفئات وطنية مستضعفة انطلاقا من كون حماية حقوق الأقليات تعد معياراً قيميً وأخلاقيا لعدالة دين الأغلبية التي هي في ذمة المراجع الدينية العراقية بصفة عامة وتامة.

الممثلية العليا للسكان الأصليين الأوائل والأقليات العراقية