السيد يونادم كنا، السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية
و عضو لجنة مراجعة الدستور العراقي لـ "عنكاوا كوم" :
لا يوجد لنا حل جاهز يرضي جميع الأطراف في مسالة التسمية
وأننا نملك الأساس الدستوري للادارة المحلية
فادي كمال يوسف / عنكاوا كوم / مكتب بغداد
بعد إن تشكلت لجنة مراجعة الدستور العراقي، كانت حصة شعبنا الكلداني الأشوري السرياني فيها عضوا واحدا فقط ... و قد وقع الاختيار على السيد يونادم كنا، عضو البرلمان العراقي ليكون ممثل شعبنا في هذة اللجنة ... "عنكاوا كوم" في أطار سعيها لتسليط الضوء على موضوع مهم و أساسي، وهو التعديلات القادمة في الدستور العراقي، و ما سوف ينعكس من خلالها على مصالح شعبنا القومية و الوطنية، كان لها هذا اللقاء مع السيد يونادم كنا عضو لجنة تعديل الدستور:
مرحبا بك سيد يونادم في عنكاوا كوم ...
و مرحبا بكم في مقر الحركة الديمقراطية الأشورية ...
كيف تقيمون نشاطكم كعضو في لجنة كتابة الدستور الأولى ، خاصة أن هناك الكثير من التساؤلات من قبل شعبنا الكلداني الأشوري السرياني ، بخصوص عدم الأشارة الى حضارة شعبنا و ما تعرض له من أظطهادات و مذابح و تهجير في ديباجة الدستور ؟ و غيرها من الهفوات ؟
في اللجنة الدستورية السابقة كانت هناك عدد من المجموعات محددة ( كتل كبيرة ) المهيمنة على القرار داخل اللجنة و رغم إصرارنا و محاولاتنا لم نلق أذان صاغية حيث كنا نوعد بتحقيق مطالبنا و لكن عندما تطبع المسودات نجد إن ما مرر للمسودة مختلف عما اتفق علية ، لكني عندما وقعت على مسودة الدستور ثبت تحفظاتي على هذه المسودة و خصوصاًً ما جاء في الديباجة وعدم ذكر حضارة شعبنا في بابل و أشور إضافة إلى عدم ذكر الاظطهادات التي تعرض لها شعبنا أسوة بما ذكر في الديباجة من أضطهادات تعرضت لها باقي مكونات شعبنا العراقي ، و كذلك تقسيم شعبنا إلى شعبين ( كلدان و أشوريين ) و بالتالي إسقاط مكون رئيسي من مكونات شعبنا و هو المكون السرياني و هذا الإسقاط قمت بتسجيله في لجنة الدستور و عندما أصريت على ذكر السريان كان رد القائمين على القرار إن السريانية هي لغة و ثقافة فقط ، و لقد بذلنا ما بوسعنا للحفاظ على وحدة شعبنا و على تحقيق مطالبنا الأساسية دستورياً و لكن الذي أضر بنا هو مواقف مؤسسات شعبنا و ورود عدد كبير من الرسائل المتقاطعة ساهمت في هذا الأشكال وقد شققت وحدة شعبنا و خاصة من مرجعياتنا الكنسية و بعض المجموعات السياسية .
كيف تمت عملية ترشيحكم للجنة تعديل الدستور ... وهل أنها جاءت كتعويض للحركة من استبعادها عن التشكيلة الوزارية الأخيرة كما تقول بعض التكهنات؟
عضويتنا في لجنة تعديل الدستور الأخيرة جاءت حسب المادة الدستورية 142 التي تنص على تشكيل لجنة مراجعة الدستور من أعضاء مجلس النواب اشترطت ان تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين من كل مكونات المجتمع العراقي الأساسية و كتحصيل حاصل و بقرار من مجلس النواب أصبحت عضوا أصيلاً فيها و كذلك تقرر أن يكون السيد عبد الأحد فرام عضوا مراقبا في هذه اللجنة .. و إنا امثل قائمة الرافدين التي تمثل شعبنا الكلداني الأشوري السرياني و التي تعتبر قائمة مستقلة في البرلمان و لهذا السبب تم انتخابي من مجلس النواب العراقي.
ما هي مطالبيكم للتعديلات الدستورية القادمة ؟ و هل سيكون هناك تنسيق مع باقي قوى و أحزاب شعبنا ؟ و كيف سيكون هذا التنسيق ؟
في البدء ديباجة الدستور يجب إن تنظر إلى كافة أبناء العراق نظرة متوازية و متساوية استنادا إلى المادة الرابعة عشر منه و أن لا يتم تهميش حضارة شعبنا و معاناته و شراكته ثم هناك العديد من المواد الدستورية التي يجب النظر فيها و هي بحاجة إلى معالجة لتفادي التناقض و لتحقيق العدالة و الشراكة التامة بين مكونات الشعب العراقي إضافة إلى أكمال أبواب و فصول الدستور من حيث المجلس الاتحادي الذي سنطالب بضمان حقوق و تمثيل شعبنا فيه ، وكذلك تشكيل الهيئات المستقلة و السلطات القضائية ، ثم لدينا مطالب قومية بالطبع منها المادة 125 بحاجة الى معالجة و لتثبيت وحدة شعبنا الكلداني الأشوري السرياني، إذ كنا سابقا في قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه منضوين تحت تسمية واحدة( كلدواشوريين) استنادا إلى مقررات المؤتمر القومي المنعقد في اكتوبر 2003 ، و المطلوب الآن من المؤسسات و أحزاب شعبنا أن تقف موقف موحدا بخصوص التسمية و كذلك فيما يخص حقوقنا على الإدارة المحلية و التي ضمنها الدستور في المادة 125 منه.
لجنة تعديل الدستور كانت قد أعلنت استعدادها لتلقي مقترحات التعديل لغاية 20 /12 و تم تمديد ذلك لغاية نهاية كانون الأول ، حيث تلقينا مقترحات من بعض الأحزاب و يسرنا ان تلقي أي مقترحات من أبناء شعبنا أفراداً ومؤسسات و أحزاب .... من اجل المزيد من الأغناء دستورياً ...
كيف ستجدون مخرجا دستورياً لمشكلة التسمية ؟ خاصة و نحن نشهد عدد من التسميات المختلفة ( كلداني اشوري سرياني ) ( كلداني و اشوري و سرياني ) ( كلدواشوري سرياني ) ؟
لا يوجد لنا حل جاهز يرضي جميع الأطراف ... إن حركتنا عندما تبنت التسمية الأشورية كانت بالاستناد إلى المطالبين الأوائل في الشأن القومي في أواسط القرن التاسع عشر و جلهم من السريان و الكلدان أمثال ( هرمز رسام ،،، نعوم فائق ،،، أشور يوسب ،،، و غيرهم من رجال الدين الكبار أمثال توما اودو الالقوشي و اوجين منا و غيرهم ...
و عندما قبلنا بالتسمية ( الكلدواشورية ) كان من اجل تحقيق وحدة شعبنا التي هي حدث أسمى لدينا و تبنينا ذلك في قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية ، أما اليوم المطلوب إن نخرج بتسمية بما يؤكد وحدتنا القومية و من المفضل إن تكون التسمية الجامعة و المختصرة ، وإذا لم نتفق أو لم يكن هناك أجماع على ذلك يبقى المهم إن نؤكد على وحدتنا القومية من دون عوارض و لا فواصل و لا عوازل ...
الحكم الذاتي .. ما هي مواقفكم من الحكم الذاتي ؟ و كيف يمكن التنسيق مع قوى شعبنا للوصول إلى حكم ذاتي حقيقي الذي يعتبر مطلب و حلم مهم لأبناء لشعبنا ؟
نحن طالبنا بحقوق شعبنا و توفقنا في تثبيتها بقانون إدارة الدولة العراقية و من ثم في المادة 125 من الدستور و لكن كإدارة محلية تجمع أبناء المنطقة ويتم تأسيس هذه الإدارة استنادا إلى المادة الدستورية دون تمزيق وحدة المجتمع في تلك المنطقة و على أسس جغرافية و ثقافية تاريخية و ليس على أسس عرقية أو دينية و يمكننا القول بأننا نملك الأساس الدستوري لذلك فأن مسودة القانون في الطريق و نحن بحاجة إلى تهيئة سياسية مناسبة ليتم انجاز ذلك لشعبنا بعيدا عن المزايدات و شعارات التلاعب بعواطف الناس ... و الطروحات الغير موضوعية من اجل أهداف و نوايا قد تنعكس سلبيا على حقوق شعبنا القومية و على أواصر التآخي و الشراكة في المنطقة ...
يقال إن فصل الخريف بين زوعا و التحالف الكردستاني انتهى و بدأ فصل الربيع ...خاصة و نحن نشهد عدد من المؤشرات الايجابية و التي أخرها زيارتكم للسيد مسعود البرزاني ؟
لم يكن هناك خريفاً أو شتاءاً بيننا و بين التحالف الكردستاني ، أن حركتنا تفتخر بكونها مؤسسة هذه العلاقات ، علاقات التآخي و الشراكة مع الحركات و القوى السياسية العراقية بشكل عام و الكردستانية بشكل خاص في فترة النضال السلبي و الكفاح المسلح ،كان لنا الشرف في تأسيس المؤسسات الدستورية و الحكومية الكردستانية منذ أواخر 1991 و تأسيس البرلمان الكردستاني ، إما ما وصفته بفتور العلاقات باعتقادي أنة من الطبيعي في التنافس أثناء الانتخابات إضافة إلى مطالب الحركة في الإقليم و التي تخص حقوق شعبنا من حيث احترام إرادته إضافة إلى إشكاليات قانونية حول حقوق الإنسان في الأرض و مطالب أبناء شعبنا و غيرها من المواضيع حيث سعينا و نسعى دائما لرفع الظلم و الغبن الحاصل على أبناء شعبنا قد يكون هذه من جملة الأسباب في فتور العلاقات ، لكن المصلحة العامة و المصالح المشتركة تجعلنا نسعى دائماً لمعالجة هكذا إشكاليات بروح من التآخي و الشراكة الحقيقية ،مع افتخارنا و تقديرنا للجوانب الايجابية و المكتسبات الكبيرة و العظيمة التي تحققت في الإقليم كنتيجة للنضال المشترك و السياسات و المواقف الايجابية من لدن القيادات السياسية .
في الحقيقة هناك سبب أخر ساهم في تعكير العلاقات و هو وجود بعض الفئات الهامشية الانتهازية التي سعت و تسعى دائماً من اجل تخريب العلاقات من اجل تحقيق مكاسب شخصية أو فئوية ... و هي تعتاش على التناقضات و إن الأيام كفيلة بكشف الحقيقة ...و نحن سنكون دائما حريصين على تثبيت العلاقات مع حلفائنا في الإقليم ...
إذن لماذا كان الاستبعاد من الكابينة الوزارية الأخيرة ؟ في المركز و الإقليم ؟
ليس خافياً إن قائمتنا الرافدين قد حصلت على أغلبية عالية من أصوات شعبنا فيما يخص القوائم ذات الخصوصية القومية سواء في الإقليم أو العراق، واستبعادنا جاء وفق سياسة القائمين على القرار سواء في الإقليم أو في بغداد و بنظرنا هذا كان إجحافا بحفنا في تمثيل شعبنا استنادا لنتائج الانتخابات ...إما لماذا استبعدنا فالمفروض توجيه السؤال إلى أحزاب الأكثرية التي شكلت منها الحكومة ... قد يكون احد الأسباب كون قائمتنا قائمة الرافدين قائمة مستقلة غير مؤتلفة مع القوائم الكبيرة او قد يكون لأن قائمتنا ملتصقة بمصالح شعبنا و طموحاته القومية و الوطنية ... و لكن عدم إشراكنا لن يثنينا من مواصلة العمل بايجابية تجاه قضايانا القومية و الوطنية ... و ننتظر من الأخوة مراجعة قراراتهم احتراما لأراء شعبنا في انتخاب ممثليهم بعيدا عن سياسية الإقصاء و التهميش ...
لماذا نجد الحركة بعيدة عن أحزابنا ومؤسساتنا ؟ بينما نجد أحزابنا و مؤسساتنا تعمل سوياً ؟
في البدء لا افهم ما المقصود بالعمل سويا ، عملياً على الأرض ما هو البرنامج و أين هو الحضور و ما هو العمل ... الواقع حاولنا في الانتخابات الأولى و الثانية إن نجد صيغة للعمل المشترك و لكن على ما يبدو لم نوفق، و إن ما تمخض عن نتائج أظهرت الصورة الحقيقة لواقعنا جميعا على الأرض ،و الحركة لم تكن لوحدها كان معها مؤسسات شعبنا و ما زالت معها و هي تدعمها في الداخل و الخارج و الدليل هو نتائج الانتخابات الأخيرة و لازلنا نسعى و هذا كان قرار مؤتمر حركتنا الرابع من أجل إلية للعمل المشترك في ساحتنا القومية و لا توجد لدينا أي اشتراطات مسبقة عدا ارتباط هذه المجوعة أو تلك بمصالح شعبنا و إن تكون حرة و مستقلة في قرارها ...
يونادم كنا هل سيترشح مرة أخرى على رأس الحركة ؟
هذا القرار ليس قراري الشخصي و إنما قرار المؤتمر و الذي بالتأكيد سينظر إلى مصلحة الحركة العليا ...و أن حركتنا كانت و ما تزال ملتزمة بأساليب الديمقراطية من القاعدة إلى القمة ولا استثناء لدينا و المعيار هو الخدمة و التضحيات ..
شكرا رابي يونادم على هذا اللقاء ...
و شكرا لكم
No comments:
Post a Comment