ATRE NINEWEH

انعكاس قرار المالكي بإخلاء الأحزاب للمقرات المتجاوزة عليها

اسعارالعقارات في الموصل تشتعل باتجاهات جنونية



سامر الياس سعيد

عبر أصحاب مكتب العقارات في محافظة نينوى عن المديات الجنونية التي وصلتها أسعار بعض العقارات خاصة مع قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإخلاء الأحزاب للمباني الحكومية التي تشغلها منذ خمسة أعوام وأضافوا في تصريحات لموقع زوعا ان بعض ممثلي الأحزاب وفروعها في المحافظة باشروا بالتنسيق مع أصحاب مكاتب العقارات لغرض أيجاد مقرات بديلة خاصة في بعض المناطق والأحياء السكنية.. إذ قال احمد عزام صاحب مكتب دلالية في حي المالية ان بعض ممثلي الأحزاب والموجودة في محافظة نينوى باشروا سلسلة من الاتفاقات لغرض التنسيق بإيجاد مقر حيث أمر المالكي تلك الأحزاب بأخلائها لمقراتها المتجاوزة عليها وفي ظرف عشرة أيام، وأضاف عزام هذا الأمر جعل بعض مالكي الدور استغلال الفرصة والمطالبة ببعض الشروط ورفع الأسعار لمديات جنونية حيث ارتفع سعر دار سكنية تتسع لتضييف مقر لحزب موجود في المحافظة الى مدى (15) مليون دينار عراقي شهريا.

اما جاسم عبد الله صاحب مكتب للعقارات فقال في البداية تخوفنا من الاتفاق مع ممثلي احد الأحزاب الذي قصدنا لتأجير عقار يقع ضمن الرقعة السكنية لمكتبنا وتابع عبد الله ان مرد التخوف هو النظرة التي يمتلكها الموصلي من ان يكون داره بالقرب من بعض الأحزاب خاصة وان الأخيرة تمتلك حماية خاصة لحراسة مداخلها فضلا عن استعانتها ببعض الحواجز لدرء الأخطار عنها وهذا ما يعرقل أصلا انسيابية مرور السيارات الأهلية التي لبعض ساكني الحي. في حين قال مهند مؤمن وهو من المتعاملين في بيع العقارات ان قرار رئيس الوزراء سيكون له تبعاته في رفع أسعار العقارات وخاصة في بعض مناطق المحافظة كمنطقة المجموعة الثقافية وهي الوحيدة الآن التي تضم العديد من فروع الأحزاب والتيارات السياسية، وزاد مؤمن بان المنطقة تضم فروعا للجبهة التركمانية والحزب العراقي العربي فضلا عن مقرات فرعية للأحزاب والاتحادات التي تضمها تلك الفروع، وأضاف مؤمن ان المنطقة مرغوبة أيضا فهي نشيطة في ساعات ما بعد الذروة وقريبة من جامعة الموصل لذلك فالمنطقة المذكورة تعد من أولويات الراغبين في فتح مقرات فيها.. وتساءل سعد عبد جاسم عن حلول بديلة تضعها الحكومة في مقابل القرار الذي وجهت بتنفيذه وفي غضون مدة قصيرة وانعكاسات هذا القرار على أسعار العقارات التي ارتفعت الى مديات جنونية وتابع عبد جاسم ان الأمر برمته في يد الحكومة فهي القادرة على تعويض الأحزاب بإيجاد بدائل او تنفيذ بعض المشاريع التي تؤمن مقرات للدوائر الحكومية التي تسعى الحكومة للاستفادة منها والتي شغلتها في وقت سابق تلك الأحزاب.

اما محمود نعيم فقال ان القرار الأخير لدولة رئيس الوزراء يضع الأحزاب في مواجهة مع الشارع العراقي دون اتخاذ حواجز كما كان يجري في السابق او الاستعانة بالعديد من الحلول للبقاء في منأى عن المواطن خاصة وان بعض من تلك الأحزاب روجت وجودها في سبيل منفعة المواطن وتنفيذ مطالبه وتذليل المعوقات والمشاكل التي يعانيها دون وجود تجسيد ملموس لشعاراتها التي رفعتها .