أكراد العراق مستاءون من توصيات الأمم المتحدة حول المناطق المتنازع عليها
أربيل (شمال العراق) – أ. ف. ب – عبر البرلمان المحلي في إقليم كردستان العراق عن استيائه للتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة حول مناطق متنازع عليها، خصوصاً جهة وضع مناطق يسكنها أكراد تحت سيطرة السلطة المركزية في بغداد بدلاً من ضمها إلى الإقليم.
وطالب البرلمان في بيان له ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا وحكومة العراق المركزية وحكومة كردستان والمسؤولين عن تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور ان ياخذوا في الاعتبار استياء المواطنين في كردستان، داعياً إلى الالتزام بتطبيق المادة رقم ١٤٠ المثيرة للجدل. وتنص هذه المادة على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧. وفي الخامس من الشهر الجاري قدم دي مستورا التوصيات بشأن المرحلة الأولى للمناطق المتنازع عليها، بعد نجاحه في نزع فتيل التفجير عن طريق تأجيل تطبيق المادة الدستورية.
توزيع لمناطق حساسة
وأوصى دي مستورا بأن تتحكم إدارة إقليم كردستان بمدن قضائي مخمور (جنوب الموصل) وعقرة (شمال الموصل) وان تتولى السلطة المركزية إدارة مدن قضاء الحمدانية (شمال شرق الموصل) ومندلي (مدينة حدودية شرق بغداد). يشار إلى أن غالبية مسيحية تسكن بلدات سهل نينوى التابع لقضاء الحمدانية في حين تسكن مندلي غالبية من الأكراد الشيعة الفيليين. ومن المتوقع أن يقدم دي مستورا توصيته بشأن المرحلة الثانية للمناطق المتنازع عليها وهي تلعفر غالبية تركمانية شيعية وسنجار وشيخان (أكراد من الطائفة الايزيدية) وخانقين (أكراد شيعة) على أن تكون المرحلة الثالثة من التوصيات مخصصة لكركوك.
وقال روميو هكاري النائب عن المسيحيين في برلمان كردستان وأمين عام حركة «بيت نهرين»: «هناك تلاعب في تقرير بعثة الأمم المتحدة بشأن سكان الحمدانية وهذا لا يعبر عن راي جميع سكان المنطقة من المسيحيين».
من جهته، أفاد النائب زانا سعيد ممثل الجماعة الإسلامية في البرلمان ان «التوصية الأولى كانت إنذاراً لنا وستكون التوصيتان القادمتان أسوأ، هناك مخاوف على مستقبل كركوك».
الانحياز إلى تركيا والعرب
كما اتهم النائب غفور مخموري دي مستورا بـ «الانحياز إلى تركيا والعرب لأن التوصية لم تذكر كردستان بالاسم وإنما وصفتها بشمال العراقي، لهذا يجب أن نقول له انك فشلت في مهمتك».
يذكر ان قيادات العرب في كركوك اجمعت الأحد على رفض توصيات دي مستورا. من جهته، اتهم محمد إحسان وزير شؤون المناطق الخارجية عن إقليم كردستان ممثل الأمين العام بـ «اتخاذ منهج معاكس لما أعلنه سابقاً»، مضيفاً «للأسف الشديد، فإن تاريخ العراق يبدأ عام ٢٠٠٣ بالنسبة للممثل الأمين العام الذي ينسى ان النزاع حول هذه المناطق مزمن فهناك بيان العام ١٩٧٠ وهناك قرارات لمجلس قادة الثورة تسببت في تغيير الحدود الإدارية لهذه المناطق
No comments:
Post a Comment