ATRE NINEWEH

التيار الصدري لن يشارك بشكل مباشر في انتخابات مجالس المحافظات

١٥/٠٦/٢٠٠٨ الأحد ١١-جماد ثاني-١٤٢٩ هـ

---

اعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الاحد عدم مشاركته بشكل مباشر عبر لوائح تمثله في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر ان "التيار الصدري لن يشارك بقائمة تمثله كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة" في اشارة الى الانتخابات التشريعية في ١٥ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٠٥.
لكنه اضاف "لن نقاطع هذه الانتخابات وسندعم شخصيات ومؤسسات مستقلة وهذا هو القرار المتخذ حتى هذه اللحظة من قبل السيد مقتدى والتيار الصدري ككل".
وتابع العبيدي ان "هذا التوجه هدفه تجنب ان نقع مرة اخرى تحت طائلة المحاصصة السياسية او الطائفية".
وترجح بعض التقاير تأجيل الانتخابات التي تعتبر عاملا حاسما من حيث الاستقرار في العراق الى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ولا يزال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في ادراج مجلس النواب بانتظار مناقشته قبل التصويت عليه. وتشغل الكتلة الصدرية ٣٠ مقعدا من اصل ٢٧٥ في مجلس النواب.
وسينجم عن هذه الانتخابات مجالس محافظات تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية.
وتنطوي عملية الاقتراع هذه كذلك على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.
من جهته قال لواء سميسم عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري لوكالة فرانس برس ان "الاحتلال احد اسباب عدم مشاركتنا بقوائم تمثلنا. نريد ان نكون جهة رقابية كوننا تيارا اسلاميا ولدينا قناعة ان الاحتلال يتدخل في كثير من اعمال مجالس المحافظات".
واضاف "لذلك يأتي قرارنا دعم شخصيات مستقلة وكيانات مستقلة (...) مع احتفاظنا بالدور الرقابي على مجمل ما يدور في مجالس المحافظات".
وكان "المجلس السياسي للامن الوطني" وهو هيئة استشارية تضم قادة كبريات الكتل البرلمانية والاحزاب قرر في ابريل/نيسان الماضي منع الاحزاب والاطراف التي لديها ميليشيات من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية.
واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي كذلك حظر مشاركة الاحزاب التي تملك ميليشيات قائلا "سيحرم كل من لديه جيش المشاركة في العملية السياسية ومن يريد المشاركة عليه حل الميليشيات والتوقف عن التستر على المجرمين".
واضاف "لدينا جيش واحد وليس جيش الميليشيات منطق الميليشيات مرفوض وسنقابله بكل ما اوتينا من قوة لانه يؤسس الى دولتين".
ودارت اشتباكات في مدينة الصدر بين القوات الاميركية والعراقية وبين وميليشيا جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري في اعقاب اطلاق المالكي عملية "صولة الفرسان" في البصرة في ٢٥ اذار/مارس والتي اعتبرها التيار استهدافا له.
وانتهت الاشتباكات في مدينة الصدر بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة.
وشهد العراق في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ انتخابات مجالس محافظات.
ويفترض ان تؤدي الانتخابات الى تعيين مجلس في كل محافظة ينتخب بدوره هيئة تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في اطار اللامركزية التي بدأت في العراق.
ويوجه العراقيون انتقادات متزايدة لحكومتهم والمؤسسات السياسية المتهمة بالمحسوبية ومحاباة التشكيلات السياسية بدلا من اعتماد الكفاءة.
وفي العراق ١٨ محافظة مقسمة الى ١٩ دائرة انتخابية حيث تقسم بغداد الى دائرتين.
ا ف ب

المحرر : Hussain