قال ديفيد ساترفيلد كبير مستشاري وزارة الخارجية الامريكية لشؤون العراق إنه يعتقد بامكانية انجاز المعاهدة الامنية بين العراق والولايات المتحدة قبل نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.
يذكر ان المعاهدة من شأنها تأطير العلاقة الامنية بين البلدين على المدى البعيد، كما سترسم الاساس القانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق في الفترة التي تلي انقضاء تفويض الامم المتحدة نهاية العام الحالي.
الا ان ساترفيلد قال في مؤتمر صحفي عقده في المنطقة الخضراء ببغداد إن اهم نقاط الخلاف فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بصياغة المعاهدة تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها موظفو شركات الحماية الاجنبية من المقاضاة بموجب القوانين العراقية.
وكانت الصحف العراقية قد ذكرت ان الولايات المتحدة تنوي الاحتفاظ باكثر من خمسين قاعدة عسكرية في العراق الى اجل غير مسمى، وفرض سيطرتها على المجال الجوي العراقي، وضمان حصانة جنودها ومقاوليها من المقاضاة بموجب القوانين العراقية.
وبالرغم من نفي الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الامريكيين اية نية لواشنطن بالاحتفاظ بقواعد دائمة في العراق، لم ينجحوا في اقناع السياسيين العراقيين سواء اولئك الذين يدعمون حكومة نوري المالكي والذين يعارضونها بذلك.
من جانبه، قال ساترفيلد: "لن نتصرف في المفاوضات الجارية بطريقة تؤذي او تضر بحكومة العراق. ولن نحاول القيام بأي شئ لا يكون شفافا تماما."
وكان الرئيس جورج بوش قد اتفق مبدئيا مع المالكي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على التوصل الى معاهدة بحلول نهايثة يوليو المقبل.
No comments:
Post a Comment