ATRE NINEWEH

بيــــــــــــان

اقر مجلس النواب العراقي يوم 22 تموز 2008 قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي هو من القوانين الاساسية في العملية السياسية المستمرة من اجل بناء العراق الفدرالي التعددي القائم على التكافؤ والشراكة الوطنية وعلى المبادئ الديمقراطية والدستورية في عمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية.
ان هذه الاهمية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، كانت تتطلب من مجلس النواب التزاما بالمبادئ الدستورية في اقرار هذا القانون سواء من حيث مضمونه او من حيث اجراءات اقراره في مجلس النواب.
الا ان الذي جرى في جلسة الاقرار قد افتقر الى هذه المبادئ الدستورية من خلال تضمين القانون لمواد تؤسس للتخندق والتناحر القومي وتتنافى مع روح الدستور والعملية الديمقراطية عندما اقر القانون تقسيم مجلس محافظة كركوك الى محاصصات قومية حتى من قبل اجراء الانتخابات!! فلماذا الانتخابات اذن؟
واذا كانت التقسيم على اساس الخصوصية القومية فلماذا يتم تهميش شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) رغم انه ايضا ذو خصوصية قومية عراقية اصيلة؟ وقد سبق لحزبنا اعتراضه على هذا التهميش منذ بداية تداوله في السجال السياسي الذي سبق اقرار القانون.
ان هذا الخروج عن التوافق والاصرار غير المبرر على تقسيم محافظة كركوك بين القوميات التي تشكل الطيف العراقي تعتبر سابقة خطيرة في هدم جسور الثقة بين المكونات القومية العراقية.. فالاصرار على فرض تقسيم كركوك قوميا هو بمثابة المدخل الى تقسيم العراق حيث في بقية المحافظات العراقية توجد ذات المكونات القومية التي في كركوك.

ونتساءل ايضا بشان تقسيم السلطة التي وردت في المادة 24 فنقول: ما دام الاصرار على مقترح التقسيم يقوم على اساس الخصوصية القومية وليس نتائج العملية الانتخابية فلماذا يتم تهميش شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري)؟ ولماذا يتم حصر تقسيم السلطة على محافظة كركوك وتستثنى محافظات اخرى، مثل نينوى، حيث لها ذات التنوع القومي والديني والثقافي لا بل واكثر تنوعا من كركوك؟

واجرائيا، فان اصرار رئيس مجلس النواب على تمرير القانون رغم اعتراض نائبي الرئيس وانسحابهم مع كتل اساسية بكامل اعضاءها من الجلسة هو خروج على التوافق السياسي الذي كان الاساس في بناء العملية السياسية منذ عام 2003. اضافة لكونه خروجا على اليات عمل مجلس النواب ذاته، خاصة لجهة اعتماد التصويت السري على مادة محددة من مواد القانون دون غيرها.

ونؤكد الرفض القاطع لحزبنا لتعامل القانون مع شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) وفق اعتبار ديني، رغم اننا نشكل اقدم مكون قومي سكن ارض النهرين التي تشهد كل بقاعه على جذور ودور شعبنا ووجوده لالاف السنين قبل المسيحية.
اننا نتوقع من ابناء شعبنا في مجلس النواب الالتزام بالتعامل مع شعبنا بخصوصيته القومية في هذا القانون او غيره من القوانين.
ونؤكد هنا على ان تخصيص الكوتا القومية والية تحقيقها في الانتخابات يجب ان لا يقود الى تهميش وعزل المكونات القومية عن بعضها برامجا وترشيحا وتصويتا، بل الى تعزيز الشراكة الوطنية فيما بينها.
ان شعبنا الذي ينتمي تاريخا وحاضرا ومستقبلا الى ارض النهرين يتوقع من القيادات السياسية الوطنية العراقية والتي تدرك من خلال وعيها السياسي والوطني معنى ان يعيش الانسان مسلوب الهوية في وطنه، ان تتعامل مع شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) بهويته وخصوصيته القومية وليس بخصوصيته الدينية المسيحية وكما هو الحال مع بقية المكونات القومية العراقية العربية والكردية والتركمانية التي تم ذكرها بخصوصيتها القومية وليس بخصوصيتها الدينية المسلمة في قانون مجلس المحافظات وفي كافة التشريعات اللاحقة.

اننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى مراجعة الامر بشقيه المضموني والاجرائي وبما يجعل من قانون انتخابات مجالس المحافظات خطوة اخرى ولبنة جديدة في بناء العراق الفدرالي الديمقراطي التعددي، ولما فيه خير الانسان والشعب والوطن العراقي الذي يستحق من الجميع كل الحكمة والعمل لتحقيق النهوض ولتشع هذه الارض حضارة ونورا كما كانت عبر التاريخ .

المكتب السياسي
الحزب الوطني الاشوري
25 تموز 2008