ATRE NINEWEH

الحكومة العراقية والأمم المتحدة توقعان إتفاقية تعاون مشترك

زوعا - بغداد

بغداد - 13-8 - 2008– وقّعت كل من الحكومة العراقية والأمم المتحدة، اليوم، إتفاقية تاريخية للتعاون حيث تم تحديد الكيفية التي ستُقدم الأمم المتحدة، من خلالها، الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والإحتياجات الإنسانية في العراق خلال الثلاث سنوات القادمة. وتُعد إستراتيجية مساعدات الأمم المتحدة الأولى من نوعها التي تم تبنيها في البلاد منذ حقبة التسعينيات.

هذا وقد وقّع كل من الدكتور علي بابان، وزير التخطيط والتعاون الانمائي، والسيد ديفيد شيرار، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق االشؤون الإنسانية للعراق، هذه الاتفاقية أثناء فعاليات رفيعة المستوى حضرها لفيف من مسؤولين لدى الحكومة العراقية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في العراق.

وصرّح الدكتور علي بابان قائلاً: "إن هذه الاتفاقية لهي بمثابة خطوة هامة للتقدم في عملية انعاش العراق، حيث أنها تجمع كافة المنظمات الأممية معاً بالإشتراك مع حكومة العراق وشعبه بغية الحد من الفقر وتعزيز النمو وتوطيد الديمقراطية في البلاد."

بينما قال السيد ديفيد شيرار: "إن هذه الإستراتيجية تبرز فرصة حقيقية في العراق لإستقرار أفضل وإرادة واضحة للإنتعاش وحضور أكبر للأمم المتحدة وإمكانية حصول أفضل على الخدمات في العديد من المجالات. فسيتسنّى لنا الآن توحيد انجازاتنا وتحويل اهتماماتنا لمساعدة العراق على حشد قدراته وموارده الأساسية في الوقت الذي نعمل فيه على تلبية الإحتياجات الإنسانية البارزة."

وبموجب هذه الإستراتيجية، تم وضع الكيفية التي ستتعاون من خلالها وكالات الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحقيق أهدافه الإقتصادية والإجتماعية الهامة وفقاً للعهد الدولي مع العراق. كما تتضمن الإستراتيجية حلولاً للشؤون الإنسانية والتنمية من أجل تقديم خدمات إجتماعية أفضل كالتعليم والمياه وحماية الفئات الأشد ضعفاً. وتًركّز هذه الإستراتيجية على دعم القطاع الخاص من أجل خلق المزيد من فرص العمل وأنظمة للحكم تتسم بمزيد من القوة والمسؤولية.

وأشار السيد شيرار إلى أن توقيع هذه الإتفاقية يتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة للمأساة التي حلّت بالأمم المتحدة لدى تعرض مقرها في فندق القناة للتفجير في شهر آب/أغسطس 2003. فقال: "بعد مرور خمس سنوات، إننا الآن نسعى لتعزيز حضورنا الدولي في العراق." "ونصبو إلى أن نشهد تنفيذاً ميدانياً أسرع وسياسة إرشادات أقوى في بغداد."

وتكفل هذه الإستراتيجية الجديدة إقامة مشاريع تهتم بالنتائج ومسؤولة وفقاً لمتطلبات إعلان باريس حول فعالية المساعدات التي صادقت عليه الحكومة العراقية مؤخراً. وسيتم تمويل هذه المشاريع عبر ثلاث آليات رئيسية هي: تقاسم النفقات الأساسي من الحكومة العراقية بنفسها والدعم الدولي عبر صندوق استئمان العراق والمناشدة الإنسانية.