ATRE NINEWEH

مشروع قانون يحظر تعدد الجنسية على المسؤولين الكبار للحد من هرب الفاسدين منهم الى بلدانهم الثانية

اكدوا انه سيسهم في انهاء فرار المسؤولين الفاسدين نواب يطالبون بحظر تعدد الجنسية على كبار المسؤولين العراقيين

22/08/200
بغداد ـ : دعا نواب في البرلمان العراقي الى الإسراع في تشريع قانون يحظر تعدد الجنسية على كبار المسئولين في الدولة العراقية وأكدوا ان هذا القانون من شأنه 'دعم سلطة القضاء العراقي وترسيخ الثوابت الوطنية' وفق تعبيرهم. وقالت النائبة عن الكتلة الصدرية لقاء آل ياسين إن 'احتفاظ المسؤولين في أجهزة الدولة ممن يشغلون درجات وظيفية خاصة، بجنسيات أخرى الى جانب جنسيتهم الأم، أضعف من سلطة الجهاز القضائي العراقي في محاسبة كبار هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري، وحالات الهدر بالمال العام وانتهاكات ضد حقوق الإنسان' على حد قولها.
وأضافت أن 'الدستور العراقي أجاز للمرة الأولى وفق المادة (18) منه الحق في تعدد الجنسية للعراقيين، لكنه في الوقت نفسه أوجب على أي مسؤول تسلم منصبا قياديا أو درجة وظيفية خاصة اسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته، والإحتفاظ بجنسيته العراقية فقط'. وأردفت 'يجب أن تنظم هذه المادة الدستورية المهمة بقانون لمنع التجاوزات على المصلحة الوطنية' على حد تعبيرها.
وأكد عضو جبهة التوافق السنية رشيد العزاوي أن 'حظر ازدواج أو تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان حاجة ملحة لا سيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق، فمن غير المقبول ان سفيرا عراقيا على سبيل المثال من المفروض أنه يمثل بلده في دولة ما، يحتفظ بجنسية تلك الدولة' على حد قوله. وتابع 'ليس لدي أي اعتراض على احتفاظ العراقيين بأكثر من جنسية، فهذا حق كفله الدستور لهم شرط أن تكون الجنسية العراقية هي الأصل، لكن في حال شغل أي منهم منصبا اداريا أو سياديا مهما في الدولة عليه التنازل عن الجنسية او الجنسيات المكتسبة الأخرى، لمنع تعدد الولاءات والالتزامات بالثوابت الوطنية وحصرها بالبلد الأم' على حد تعبيره.
أما النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي فيشير إلى أن 'مسؤولين عديدين في الدولة من حملة أكثر من جنسية، كانوا يبدون معارضة شديدة عند الحديث عن أهمية تشريع قانون يحدد المناصب المشمولة بضوابط وشروط اسقاط الجنسيات المكتسبة، ويطلبون تأجيل البت في هذه المسألة الى الدورات التشريعية اللاحقة، والسبب انهم يدركون جيدا ان هذا القانون اذا ما طبق فإن خارطة توزيع المناصب السياسية والادارية في جميع أجهزة الدولة ستتغير على نحو كبير' على حد قوله.
وأوضح 'خلال مناقشتنا مع لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب أدخلنا فقرة في قانون مجالس المحافظات تحظر ازدواج الجنسية لكل من يرشح إلى عضوية هذه المجالس المحلية، لاننا أردنا في ذلك أن يكون عضو مجلس المحافظة قادرا على التعبير عن هموم وتطلعات محافظته بعيدا عن أية ولاءات أو انتماءات أخرى، غير ان القيادات السياسية فضلت إلغاء هذه الفقرة من شروط المرشح'.
من جهته أعرب الخبير القانوني طارق مهدي الشمري عن اعتقاده ان 'الترشيح الى المناصب السيادية والدرجات الوظيفية الخاصة سواء كانت في الحكومة أم في مجلس النواب، يجب أن يسند الى شخص ولد في العراق ومن ابوين عراقيين ويحتفظ بالجنسية العراقية دون غيرها'، وزاد أن تعدد الجنسية سيكون 'وسيلة للتهرب من طائلة القانون الوطني والإلتفاف عليه، كما ويضع المتصدي لتلك المناصب في اشكالية اثبات الولاء لوطنه الأم'.
وشدد على ضرورة 'عدم تجاهل مجلس النواب لقانون ينظم تعدد الجنسية للعراقيين، والتعجيل في تشريعه أسوة بباقي المواد الواردة في الدستور التي جرى تنظيمها في صورة قوانين وتشريعات، لا سيما وانه قد مضى على تمرير الدستور مدة طويلة اقتربت من ثلاثة أعوام'
'القدس العربي'