قضايا : أشاعة ثقافة تقسيم العراق وأضعاف الحكومة المركزية
الجيران - وكالات - بغداد - أخفق البرلمان العراقي يوم الاحد في إصدار قانون للانتخابات المحلية واضعا موعد إجراء الانتخابات موضع شك وتاركا الأزمة السياسية التي تزيد التوترات الطائفية دون حل. وبعد ساعات من الانتظار لكي يكتمل نصاب المجلس أرجأ أعضاء البرلمان الى أجل غير مُسمى عقد جلسة خاصة دعوا اليها من أجل إصدار القانون الذي جاء محبطا بالنسبة للخطط الخاصة بمدينة كركوك ومثيرا لغضب الاقلية الكردية. وربما يعني هذا الإرجاء أن الانتخابات المقررة في أول أكتوبر تشرين الاول يمكن أن تتأجل الى العام المقبل. وقال مسؤولون انتخابيون انهم بحاجة لشهور من أجل الإعداد بعد صدور القانون. وأصدر أعضاء المجلس قانون الانتخابات المحلية الشهر الماضي ولكن البرلمانيين الأكراد قاطعوا الجلسة لأسباب منها أن مشروع القانون أرجأ التصويت في كركوك. ولكن الرئيس جلال الطالباني وهو كردي رفض القانون بوصفه غير دستوري وأعاده للبرلمان. ويتعين أن يوافق مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أعضاء منهم الطالباني على كل التشريع. وصار القانون نقطة توتر فيما يسعى أكراد العراق الى ضم كركوك التي يعتبرونها وطنا لأجدادهم الى منطقة كردستان الخاضعة لحكم ذاتي. ويريد كثير من تركمان المدينة وعربها أن تظل المدينة تابعة لسيطرة الحكومة المركزية. ولم يحدد البرلمان موعدا لمناقشة القانون ولكن القادة السياسيين استمروا في اجتماعاتهم سعيا للوصول الى تسوية. وبدأ البرلمان رسميا عطلة برلمانية صيفية في الأسبوع الماضي. وقال محمود عثمان وهو عضو كردي في البرلمان ان الوصول الى تسوية بات قريبا وان البرلمان سيجري تصويتا آخر حينما يشير زعماء الفصائل الى أنهم توصلوا لاتفاق. وأضاف أن البرلمان بانتظار مؤشر على توافق القادة. وتابع أن هناك أملا وأن كثيرا من القضايا محل النزاع قد حلت وأن هناك ضمانات لكل الأطراف.
No comments:
Post a Comment