ATRE NINEWEH

حكومة المالكي تحاصر سلاح الصحوات بالوظائف في الاجهزة الامنية

09/09/2008

بغداد - وكالة الصحافة العراقية

كشفت مصادر من وزاة الدخلية العراقية ان رئيس الحكومة نوري المالكي امر تشكيل لجنتين من قيادة عمليات بغداد وهيئة المصالحة الوطنية لضم متطوعي الصحوات الى الاجهزة الامنية صدرت الاوامر الادارية فعلا بضم 13 الفا منهم الى ملاك الوزارة ، ومنذ ايلول (سبتمبر) من العام 2006 التحق حوالي 103 آلاف عنصر كانت غالبيتهم تقاتل الجيش الأميركي بمجالس الصحوات او الاسناد التي وصل عددها الى 186 مجلسا، وأطلق على هؤلاء المقاتلين اسم «ابناء العراق»، لمحاربة تنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة الاخرى بدعم مالي من القوات الاميركية ويتقاضى العنصر الواحد 300 دولار شهريا. وقد بدأت مجالس الصحوات كحركة محدودة في محافظة الانبار غرب بغداد معقل المتمردين سابقا في اوساط زعماء العشائر، لكنها سرعان ما تحولت الى ظاهرة تشمل كل مناطق العرب السنة وبعض المناطق الشيعية. وأنشئت مجالس في عدد من المحافظات العراقية مثل الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين في إطار حشد القوى العشائرية والسياسية المحلية لمحاربة الجماعات المسلحة خصوصاً تنظيم القاعدة في تلك المحافظات. ويرأس تلك المجالس في العادة أحد وجهاء أو شيوخ العشائر في المحافظة المعنية. ومعظم عناصر الصحوات هم من منتسبي الجيش السابق والاجهزة الامنية المنحلة، لكن ممارسات البعض منهم في السعي الى السيطرة الامنية على بعض المناطق، اثارت عدم رضا الحكومة، لدرجة أن الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ قال ان مجالس الصحوات في بعض المحافظات اصبحت بديلا للسلطة والدولة وأجهزتها ولذلك فإن الحكومة قلقة من ان تتمدد الصحوات على حساب سلطة الدولة. وكانت الحكومة العراقية قد خصصت مبلغ 150 مليار دينار (125 مليون دولار) لاعداد وتدريب وتأهيل المتبقين من اجل ضمهم الى الوزارات والمؤسسات المدنية، و انهاء ملف الصحوات وحصر السلاح في يد الدولة وقواتها الامنية. وأوضح ابو عزام التميمي المشرف على الصحوات في غرب بغداد أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على استيعاب جميع عناصر الصحوات في صفوفها لأن عددهم كبير وقدرتها الاستيعابية محدودة في الوقت الحالي ولهذا فان قسما كبيرا منهم سيعين في وظائف مدنية. ويشير التميمي الى تشجيع قادة عدد من مجالس الصحوات على انشاء تشكيلات سياسية ودخول العملية السياسية، في محافظات بغداد والأنبار وديالى والموصل. ومن شأن هذا الامر تحقيق ثلاثة اهداف مهمة أولها توسيع دائرة العملية السياسية ووقف عملية عسكرة المجتمع العراقي وترسيخ التجربة الديمقراطية في البلاد من خلال انخراط قوى لها تأثيرها داخل المجتمع في الدورة السياسية الجديدة. ويبدو ان الحكومة عازمة على حصر السلاح بالأجهزة الأمنية الشرعية، والقضاء على العصابات الخارجة على القانون، وفي هذا المجال تتعامل بشفافية مع مقاتلي الصحوات، المخترقين منهم والأوفياء للمهمات التي اوكلت اليهم، ولا تخلط بين الطرفين. ويقول العقيد كورت بينكرتون وهو قائد كتيبة أميركية سابق أشرف على برنامج الصحوات في منطقة أبو غريب في ضواحي بغداد الغربية «إن تشكيل الصحوة كان عاملاً حاسماً» ولا أعتقد أن المنطقة يمكن أن تكون هادئة من دون هؤلاء المقاتلين. فيما يقول الجنرال ديفيد باركينز كبير الناطقين العسكريين في العراق يوضح أبعاد المشروع اذ يشير الى أن المسؤولين الأميركيين والعراقيين وافقوا بشكل أساسي على خطة متفائلة بتحويل 58 ألفاً من مسلحي الصحوات الى تسلم رواتبهم من الحكومة العراقية وضمهم تحت قيادة مركز عمليات بغداد الذي يتلقى أوامره من رئيس الوزراء نوري المالكي