ATRE NINEWEH

لقاء مع السيد يونادم كنا
بعد صدور قانون مجالس المحافظات

خاص/

فادي كمال يوسف / عنكاوا كوم / مكتب بغداد /


1. ماهو برايكم السبب الاساسي لعدم تثبيت الكووتا للمسيحيين؟ هل هو حقا بسبب عدم وجود تعداد حقيقي كما ذكر؟ ام هناك اسباب اخرى ؟
في الحقيقة بذلت جهود كبيرة لتضمين قانون مجالس المحافظات و الأقاليم حقوق شعبنا في التمثيل عندها وعد السيد رئيس لجنة الأقاليم و السادةة اعضاء اللجنة القانونية و السيد رئيس البرلمان ايضا بتضمين هذا الحق لشعبنا في قانون مجالس المحافظات و تقصد اخذ تواقيعهم على هذا الوعد و فعلا وقعوا على ذلك في ورقة تضمن هذا الحق في قانون أنتخابات مجالس المحافظات و قبل خمسة اشهر عندما بدأنا هذة الحوارات طلب مني رسميا اعداد ورقة للتعريف بالأقليات ذات الخصوصية الدينة و القومية في العراق حجمها , اماكن تواجدها , و كم ثقلها في العراق , قدمت الورقة ووضحت ان المكونات الدينية و القومية في العراقي و في مقدمتها شعبنا ( الكلداني السرياني الأشوري ) و التركمان و الأيزيدية و الأرمن و الشبك و الصابئة المندائيين و الكرد الفيلية , الا ان بعض الكتل السياسية اعترضت على بعض من هذة المكونات , فالتركمان اعترضوا على اعتبارهم ضمن الأقليات و شطب اسمهم من تلك الورقة و هكذا كذلك طلب شطب اسم الكرد الفيلية ايضاً كخصوصية وطنية ... و بقيت المكونات الأخرى و هكذا قدمت الورقة الثانية فيما يخص شعبنا و المكونات الباقية اكدت اننا نعيش في كل ارض العراق الا انني طالبت بحق التمثيل اي وجوب التمثيل في ستة محافظات و التي لنا فيها تواصل للوجود كمجتمعات تاريخية اصيلة و المحافظات الستة هي : ( نينوى / بغداد / كركوك / اربيل / دهوك / البصرة ) و طالبت بالحد الأدنى للتمثيل و كالتالي : 3 مقاعد لكل من محافظتي ( بغداد / نينوى ) مقعدان لكل من محافظات ( كركوك / اربيل / دهوك ) و مقعد للبصرة ... و مقاعد للأرمن و الصابئة المندائيين في بغداد و البصرة و كركوك أيضاً ...
و هكذا للشبك و اليزيدية ثلاثة مقاعد لكل منهم في محافظة نينوى , و الذي جرى ان تم المصادقة على مطلبنا فيما يخص شعبنا و مقعد واحد للشبك و الأيزيدية في نينوى و رفض مطلبي فيما يخص الأرمن و الصابئة المندائيين من لدن اللجان المختصة ,,,, الا ان نقض رئاسة الجمهورية كان مخيب للأمال و الحجج التي استند عليها لم تكن دقيقة و تم نقض الرئاسة في اللجنة المختصة من مجلس النواب . و ان هذة اللجنة المختصة تداولت و عالجت النقض بالكامل عدا الأختلاف في قضية كركوك و كما تعلمون تشكلت عدة لجان لمعالجتها و في المرة الأخيرة تم تكليف لجنتي الأقاليم و المحافظات و اللجنة القانونية للتوصل الى توافق حول كركوك الا ان اللجنتين الأخريتين على ما يبدو خرجت على السياق و النظام الداخلي للمجلس و لجأت الى تنبيش كل المواد المنقوظة و هنا على ما يبدو حصل تنصل و تراجع على ما تم الأتفاق علية سابقا بحجة عدم وجود معاير و احصاء رغم انة لا توجد اي معاير اليوم في البلد و لا اي احصاء لكافة المحافظات و الأقاليم ...
اما سبب التنصل فالظاهر منه كان بحجة معلرضة التحالف الكردستاني على تمثيل الشبك من جانب و عدم رضا المكون الأيزيدي على حصتة في محافظة نينوى و نتيجة هذا التوجة أصر الأتلاف الشيعي على وجوب تمثيل الشبك ... و من ثم اصر كل طرف على موقفة ما دفع اللجنة المختصة لطرح الأحتمال الثاني لنقض رئاسة الجمهورية الا وهو الغاء المادة كلياً , اما السبب الحقيقي حسب وجه نظرنا للالغاء فهو ليس ذلك و انما لازالت الثقافة الشمولية متعشعشة و لازال هناك نفس لا ينسجم مع مفاهيم التعديدية و مباديء الديمقراطية و لا نتمنى ان يكون ذلك توجة قوميا عنصرياً او تعصباً دينياً على طريق مصادرة الأرادة الحرة للمكونات الصغيرة و فرض هيمنة الكبار عليها من اجل مصالح الأكثرية ايً كانت الأكثرية مما دفع بنا الى شجب و رفض هذا القرار المجحف الذي يؤدي الى اقصاء الممثلين الشرعيين للمكونات و مصادرة ارادتهم كما حصل في أقصائنا في المفوظية العليا للأنتخابات و التي دفعت بي الى مقاضاة رئاسة مجلس النواب في المحكة الأتحادية و التي مازالت مستمرة لحد الأن ..

2. يرى البعض ان هناك أضطهاد مزدوج للمسيحيين في العراق والحكومة تقوم بتهميشهم و اهمالهم و بشكل متعمد؟؟؟ هل يدخل ذلك فيما ذكرتة البارحة حيث هناك توجهات الى أقصائنا من كافة المؤسسات ؟؟؟
ما نلمسة على الأرض هو كذلك عملياً , لكنني لا اتهم الحكومة كونها تمارس سياسة اقصاء و اجتثاث المكون القومي الديني ( كلداني سرياني اشوري ) من مرافق الدولة و المناصب العليا الا ان ما حصل اليوم بعد التغيير فتواصل للسياسات الأجحاف و الأقصاء التي مورست في زمن النظام البيائد , فبعد التغير تعرض شعبنا لأكثر من ذلك حيث تشرد و شرد شعبنا الى المهاجر في دول الجوار و في سهل نينوى و في اقليم كردستان العراق و منها الى دول الأغتراب و أظافة الى تعرض العديد من المسؤلين المرموقين و الخبراء في مرافق الدولة من ابناء شعبنا الى عمليات عنف و الأختطاف من اجل المال أو الى الأزاحة من مواقعهم في الدولة من اجل تطبيق سياسات المحاصصة السيئة الصيت على حساب الكفاءة و الولاء الوطني مما ادى الى ازاحة اغلب الموظفين و الخبراء من مواقعهم في الحكومة الحاليه اظافة الى غياب حضورنا في قوى الشرطة و الجيش , و قد ناشدنا ونناشد بأستمرار الحكومة على مراجعة هذة السياسات بما يضمن تحقيق العدالة و وضع حد لسياسات التميز على اساس الدين و العرق و على سبيل المثال قوى و افراد الشرطة المحلية في قصبات سهل نينوى حيث علقت ملفات الراغبين بالتطوع في سلك الشرطة المحلية لأشهر لتعرض وزارة الداخلية لضغوطات سياسية منعتهم من تنفيذ ذلك حيث ان نسبة مشاركة ابناء شعبنا في سلك الشرطة و الأمن اما شحيحة جدا او معدومة احياناً و هذا بنظري تواصل لسياسات التميز بحق ابناء شعبنا و اجحاف بحقوقة التي ضمنها الدستور .. هذا ناهيك عن عدم احترام ارادة شعبنا و اشراك ممثلية المنتخبين في الحكومة سواء على مستوى السلطات الأتحادية او حكومة الأقليم و بالتأكيد هذا ينعكس سلبا على مشاعر و مواقف ابناء شعبنا و فقدان الثقة و الشعور عدم المصداقيه تجاة قظايانا و مطالبنا المشروعة مما يولد لديهم الشعور بالأحباط و بالتالي يشجع على التشرد و الهجرة , أضافة الى العوامل الأخرى السياسية و الأمنية و الأقتصادية و الخدمية التي تفعل فعلها بكل العراقيين ...

3. ماهو برايكم مستقبل المسيحيين في العراق بعد هذه التهميشات ....؟
شعبنا من المكونات الأصيلة بالعراق نحن احفاد حضارات بابل و اشور و نتعايش منذ الالاف السنين مع الأشقاء في الوطن من العرب و الكرد و التركمان و غيرهم و هذا هو قدرنا و المفروض ان نسعى للمعالجة بما يضمن حقوق و مصالح الجميع و بالتأكيد اليوم نمر بظروف صعبة جدا و مستقبلنا على علاقة بالواقع و بمستقبل الوطن و التوجه السياسي فية , فأذا كانت العملية السايسية تسير بأتجاه صحيح لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فيها الحريات و مباديء العدالة و المساوة و التأخي و الشراكة فهذا هو وطننا فبرغم من نزيف الهجرة الا اننا سنبقى و سنصمد و سيعود من هاجر رغم انف العنصريين او المتطرفيين و مستقبلنا في وطننا و ارضنا و ان المادة 18 من الدستور هي بمثابة ضمانة للمحافظة على انتمائنا و حقوقنا رغم التشتت في المهاجر , و هذا الذي يحصل هنا حصل سابقا في مناطق عديدة من العالم و منها بيروت التي خلت من اكثر من نصف سكانها الا انة عندما سكت دوي المدافع و اطلاق النار عاد اهلها ثانية ً و شاركوا في اعادة اعمارها و التنعم بخيراتها و هكذا انشاء الله سيعود شعبنا عندما يتخلص العراق و المنطقة من التعصب و التطرف اي كانت هويتة و يحل السلم الأهلي و الأستقرار و الأستقرار و الرفاه في البلاد ...

4. عمليا ما الخطواة التالية ,,, و ما العمل ؟؟؟
بالأمس بعد اقرار بهذة الطريقة العراجاء , وصفها السيد ديمستورا بالغمامة القاتمة , وعدت رئاسة مجلس النواب و السيد ديمستورا و رؤساء اللجان المختصة في المؤتمر الصحفي المشترك امام التلفزة من كل انحاء العالم , وعدوا بالمعالجة العاجلة و فعلا صباح اليوم و بعد لقاء قصير مع رئيس مجلس النواب و جه دولتة خطاباً تحريرياً الى السيد ديمستورا طالباً منه الاسراع في رفد المجلس بمشروع حل لتمثيل الاقليات القومية الدينية لأقراره و المصادقة علية و ذلك على طريق ازالةهذا الغبن و الأجحاف الحاصل , اظافة الى ذلك تم الأتفاق ليلة امس مع العديد من رؤساء الكتل السياسية الرئيسة في مجلس النواب على الألتقاء بعد عطلة العيد مباشرة للتوصل الى صيغة حل مقبولة لمعالجة هذا الخطأ الحاصل , و كلنا امل بأن تؤيدنا الكتل البرلمانية في مقترح القانون الملحق الذي سيكتب قريباً مستقبلاً ...

5. ما قضية المشادة الكلامية بينك و بين رئيس مجلس النواب ؟؟
في الحقيقة المشادة لم تكن بيني و بين رئيس مجلس النواب و انما أعترضت على توجة رئاسة مجلس النواب و الذي كان يلقية السيد رئيس المجلس و مضمونة بأن المفوظيبة العليا للأنتخابات ستعالج الأمر و انا بقناعتي بأن المفوظية تنفذ ما نشرعة في مجلس النواب و ليس لها حق التشريع , مما دفعني للصعود الى المنصة و التدث الى كل اعضاء مجلس النواب و لأقول بأن هذا مرفوض و كلمة حق يراد بها باطل و وجهت امتعاضي و احتجاجي على كل اعضاء مجلس النواب و ليس على السيد رئيس مجلس النواب , و للعلم ان موقف السيد رئيس مجلس النواب ايجابياً بهذا الخصوص و ايدتنا بعض الكتل البرلماني ككتلة الفضيلة و الحزب الأسلامي العراقي و العديد من الأعضاء من كتل اخرى , أظافى الى ذلك و ما حصل اليوم تعاطف معظم اعضاء البرلمان و الكتل مع مطالبنا المشروعة و اقرارها بأن هذا كان خطأ و يجب معالجتة ...

شكرا لك أستاذ يونادم
و شكرا لكم عنكاوا كوم