ATRE NINEWEH

البرلمان العراقي يشكل لجنة لحل عقدة المادة 24

تقرير جعفر النصراوي بي بي سي، بغداد

عقد رؤساء الكتل السياسية العراقية جلسة مغلقة بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني بهدف الوصول لصيغة توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل

وركزت المناقشات على البحث عن حلول للمادة 24 من القانون، واتفق المشاركون على ضرورة التوصل الى حلول لمشكلة كركوك باقرب وقت ممكن حتى لو تطلب الامر قليل من التنازلات لبعض الكتل.

وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة محمود المشهداني ويكون اعضائها من العرب والتركمان والاكراد مهمتها مناقشة صيغة جديدة للمادة يتم الاتفاق عليها بين جميع الاطراف المختلفة.

وستعرض مقررات اللجنة على مجلس النواب العراقي ان اتفقت جميع الاطراف عليها وبذلك ستكون المصادقة على هذه القرارات من قبل البرلمانيين شبه مضمونة وذلك لانهم هم من صاغوا بنودها بالكامل يشار إلى أن المادة 24 المتعلقة باجراء الانتخابات في كركوك تعطل اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية من قبل البرلمان العراقي.

وقال محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي لبي بي سي ان الاكراد يجدون في المادة 24 المتعلقة بكركوك غبنا لهم "لأنهم الاغلبية في هذه المدينة مما جعلهم يعترضون عليها عند اقرارها في 22 من يوليو/ تموز الماضي. ويأملون من خلال النقاشات التي تجري في الوقت الحاضر ان يتم التوصل مع بقية الكتل الى حل توافقي يضمن للاكراد حقوقهم في كركوك".

أما حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق فقال لبي بي سي ان هناك عدة مقترحات "بغية التوصل الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف".

واضاف: "أن اقرب الحلول المطروحة للنقاش والقابلة للتطبيق تاجيل الانتخابات في مدينة كركوك مقابل تقديم ضمانات باقامة انتخابات نزيهة فيما بعد".

وذكر الفلوجي ان بعض الكتل السياسية "التي تهيمن حاليا على مجريات الامور في بعض المدن العراقية يهمها ان يبقي الامر كما هو عليه في الوقت الحالي وتسعى جاهدة لتعطيل اجراء الانتخابات".

وعزا ذلك إلى أن تلك الكتل "تخشى الفشل في الانتخابات لو اجريت وانها تحاول الاستفادة من اعتراض الاكراد على صيغة القانون الحالي قدر الامكان".

واضاف ان ليس من العدل تعطيل الانتخابات في المدن العراقية جميعها بسبب كركوك لان ذلك يضر بمصلحة أغلبية العراقيين".

وكانت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، في 22 تموز/ يوليو الماضي، قد أثارت ردود أفعال غاضبة لا سيما لدى الأكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة "انقلاب على الدستور".

وهدد المسؤلون الأكراد باستخدام "الفيتو" الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يترأسه جلال الطالباني لنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.

وقد نقض مجلس الرئاسة القانون بالفعل بأغلبية رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي القانون ليعود إلى البرلمان الذي عقد أكثر من جلسة استثنائية، لم يتمكن خلالها من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة.