ATRE NINEWEH

التدخل في تعيين القاضي.. خطر يهدد العدالة

د. غضنفر حكمت الشيخ

اشد ما يعيب المرء هو الميل الى المصالح الخاصة ودون الاكتراث بما يصيب المجتمع وما يعرقل تحقيق المصلحة العامة لأبناء البلد سياسيا واجتماعيا واخص بالذكر الناحية القضائية وما يحيط بها من تاثيرات سلبية تنعكس على المواطن نفسه.

ان التاثير على السلطة القضائية والتدخل في تعيين القضاة ياخذ اشكالا مختلفة من الاندفاعات الشخصية ذات الطابع التحزبي او الطائفي الفئوي او ما شاكل.فقد يتم رفض تعيين شخص لمنصب قاضٍ بالرغم من توافر الشروط القانونية فيه والحاجة اليه، او على العكس فقد يتم تعيين شخص اخر قاضيا رغم عدم توفر الشروط القانونية فيه او عدم الحاجة اليه. وتعيين القضاة بوجه عام يكون باحد الاساليب التالية:

* اختيار القضاة عن طريق الانتخابات من قبل المواطنين، وهو نظام سائد في معظم الولايات المتحدة الاميركية وفيه تحقيق لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، الا ان ما يعيبه ان الناخبين غير قادرين على تمييز كفاءة القاضي وعمله وخبرته القانونية اضافة الى صلاحيته واخلاقه، وقد يكون الانتخاب اساسه الميول السياسية للقاضي، كما قد يجبر القاضي على ارضاء ناخبيه لاعادة انتخابه مما يؤثر في استقلاله.

* الانتخاب عن طريق الجهاز القضائي انفسهم، واهم ما يعيب هذه الطريقة هو انحصار الانتخاب بالاصدقاء والاقارب.

* التعيين بواسطة السلطة التنفيذية، وهي من الطرق الاكثر انتشارا، غير ان اهم ما يعيبها هو اهدارها لمبدأ الفصل بين السلطات، لذلك تسعى الدولة الى التخفيف من هذا التاثير بطرائق شتى اهمها ان تحدد شروط معينة لتعيين القضاة بحيث لا يترك للسلطة التنفيذية اية سلطة تقديرية او ان يعد الجهاز القضائي نفسه قوائم بالقضاة المراد تعيينهم ثم يصدر رئيس السلطة التنفيذية امرا بتعيينهم بموجب تلك القوائم.

واود ان اضيف لبصيرة القارئ الكريم: ان هناك تدخلات لا تقل في اهميتها وتاثيراتها على سير عدالة القضاء منها:

* التدخل والتاثير في نقل القضاة، قد تمارس السلطة التنفيذية اسلوب نقل القضاة للتاثير في استقلالهم وحيادهم، فقد يكون نقل القاضي من مكان الى اخر مبنيا على دوافع شخصية او نكاية بالقاضي او بعيدا عن مصلحة القضاء او تنظيمه.

* التدخل والتاثير في تاديب القضاة: قد تمارس السلطة التنفيذية بحجة تاديب القضاة تاثيرها في استقلاله، فقد يخضع القضاة للتحقيق او المساءلة التاديبية لا بسبب تقصيرهم او مخالفة لواجبات وظيفتهم بل بسبب اصرارهم على الاستقلال والحيادية اما الحكومة ومن يمثلها او بسبب دعوتهم للاصلاح وخاصة الاصلاح السياسي او بسبب اراء معينة يتبنونها مرتبطة بالدعوة الى مكافحة الفساد او تشخيص حالات التزوير في الانتخابات الى غير ذلك.

* التدخل والتاثير في التفتيش القضائي: قد يكون جهاز التفتيش القضائي وسيلة ضغط بيد السلطة التنفيذية او بيد غيرها لكنها تستطيع التاثير فيها لكي تمارس تاثيرها في القضاة واستقلالهم.

* التدخل والتاثير في خدمة القضاة: فقد تؤثر السلطة التنفيذية في خدمة القضاة بوسائل متعددة اهمها عزلهم واحالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني المحدد قانونا، او اجبارهم على تقديم استقالة، او نقل خدماتهم الوظيفية الى وظائف غير قضائية.

ومن مخاطر التاثير بالعمل القضائي قد يكون توجيهاً من مصلحة الحكومة او احد رجالها، او نقل الدعاوى الى محاكم اخرى في حالة المساس بشخصيات هامة مسؤولة. ان الجهاز القضائي في العراق الجديد عراق الديمقراطية لن يعد مرفقا اداريا يفتقر الى الاستقلال.