ATRE NINEWEH

صراع الدعوة والمجلس
:أضيف بتاريخ	بقلم :
العبادي: المجلس الأعلى يريد تسيير المحافظات التي يسيطر على مجالسها لوحده خارج سلطة الدولة العراقية بغداد قال عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي أن "البعض يحاول أن يتحكم بالمحافظات كيفما يشاء ودون تدخل الدولة العراقية، على الرغم من أن البلاد تدار بنظام اتحادي فيه سلطة القرار للمركز". وأوضح العبادي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "البعض يكيل اتهامات غير صحيحة حول مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي بتكوين مجالس إسناد، لدعم الأجهزة الأمنية، ويحاول أن يشبهها بالمليشيات"، مضيفا أن "هؤلاء لا يريدون للدولة العراقية أن تكون قوية، ولا يريدون للمليشيات التي ما زال البعض منها يخترق القوات المسلحة أن تقوم الحكومة باجتثاثها". وكان رئيس منظمة بدر والنائب عن قائمة الائتلاف الموحد هادي العامري، قد أشار في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" إلى أن "المجلس الأعلى يرحب بتشكيل مجالس إسناد أو مجالس عشائرية إذا كانت تابعة لحزب الدعوة بشكل واضح وإبعادها عن العمل تحت مظلة الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "منظمة بدر تمتلك عدة مجالس عشائرية، لكنها لا تعمل تحت مظلة الدولة العراقية بل أن دعمها المالي يأتي من قبل المنظمة فقط". وأكد القيادي في حزب الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "المجلس الأعلى الإسلامي يريد أن يدير المحافظات التي يسطير على مجالسها لوحده، خارج سلطة الدولة العراقية، لذا فهو اختار أن يطرح هويته كحزب" حسب قوله. وشدد العبادي على أن "التطرف في تطبيق اللا مركزية المطلقة سيكون عاملا لتفتيت العراق، لأن كل محافظة ستدخل في صراعات مع المحافظات التي تجاورها، مما يفسح المجال للتدخل الخارجي في قضم البلاد شيئا فشيئا"، مطالبا "الجميع بإسناد الحكومة الاتحادية، عبر تعاون المواطنين مع أجهزتها الأمنية". وكان رئيس منظمة بدر قد أكد أن "تشكيل الحكومة العراقية لمجالس إسناد من دون التنسيق مع الحكومات المحلية هو أمر غير دستوري ولا قانوني، لأن الدستور العراقي ينص على أن الحكومات المحلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في المحافظات". وأوضح العبادي أن "البعض في مجالس المحافظات يتصور أن المحافظة قد أصبحت ملكا لحزبه بحيث يتصرف بأموال وأراضي تلك المحافظة كيفما يشاء"، كاشفا أن "بعض مراكز المحافظات قد تم تمليكها للجهات التابعة لذلك الحزب، فضلا عن تعيين قادة الأجهزة الأمنية حصريا من أعضاء ذلك الحزب الواحد". ولفت العبادي إلى أن "البعض أيد عمليات فرض القانون في المحافظات الجنوبية، لأنها كانت تستهدف جهة معينة، لكنه عندما شعر أن الجماهير بدأت تتجه نحو الحكومة الاتحادية وترغب بفرض الأمن من خلالها، يحاول الآن إيقاف النجاحات المتحققة، لاعتقاده أن هذه المحافظات تدار من خلاله فقط". وكانت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي قد قادت حملة عسكرية في المحافظات الجنوبية، ضد من أسمتهم بالخارجين عن القانون، تحولت إلى صدامات عنيفة بين إتباع التيار الصدري والقوات الحكومية التي تمكنت من فرض سلطتها على تلك المحافظات في النهاية واعتقلت معظم قادة ميليشيا جيش المهدي الذراع العسكري للتيار. يذكر أن عشرة من رؤساء الحكومات المحلية في محافظات تمثل منطقتي الوسط والجنوب العراقي باستثناء محافظة كربلاء رفضوا في مؤتمر عقدوه بمحافظة بابل نهاية شهر آب الماضي تشكيل مجالس للإسناد من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ في محافظاتهم، مطالبين الحكومة بالرجوع إلى ممثلي الحكومات المحلية للتنسيق معهم بشأن هذه المجالس في حال اقتضت الضرورة تشكيلها في تلك المحافظات. نيوزماتيك