برلماني عراقي: التجاوزات الكردية على المناطق المتنازع عليها مرفوضة
بغداد (3 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
رفض النائب عن جبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي طه اللهيبي ماوصفه بـ"التجاوزات الكردية" على المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان
وقال اللهيبي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة "هناك تجاوزات من قبل الاكراد على الجانب الايسر (لنهر دجلة) للموصل، كما توجد أيضا في كركوك وفي قضاء خانقين بمحافظة ديالى". واردف "نحن نعتقد ان هذه التجاوزات مرفوضة دستوريا"، على حد قوله
وأضاف البرلماني العراقي "هذه المناطق هي محل خلاف وفق الدستور، وطالما انها متنازع عليها، فيجب أولا حسم ملفاتها قبل تقرير مصيرها بإلحاقها الى اقليم كردستان أو ابقاء وضعها على ماهو عليه" الآن
وكانت (واشنطن بوست) الأمريكية نشرت مؤخرا تقريرا حذرت فيه من "خطورة توسع الأكراد على حساب العرب في مناطق عدة خارج اقليم كردستان تجتاحها قوات (البيشمركة) الكردية". واشارت الى ان عراقيين عرب يتهمون الأكراد بتوسيع سيطرتهم على الأرض، وبدأوا فعلا بتمديد سلطتهم على مناطق كان سكانها قد غادروها بسبب الحرب على العراق عام 2003، حسب مقال للصحيفة
واكدت الصحيفة ان الزعماء الأكراد يمارسون "عملية التوسع في بسط سلطاتهم على ما يقرب من 300 ميل طولا الى ما بعد حدود الإقليم الكردي في شمالي العراق، وعملوا على جعل الألوف من جنودهم يستقرون في المناطق المختلطة، وهي عملية ينظر إليها السكان العرب على انها انتهاك لمناطقهم"، وفق الصحيفة.
وذكرت ان "الانتشار الكردي بات واسعا في اربع محافظات تتاخم الحدود الجنوبية للمنطقة الكردية، حيث يدير مقاتلو البيشمركة 34 نقطة تفتيش، وهم يفخرون برفرفة العلم الكردي فوق رؤوسهم" حسب الصحيفة.
والمناطق المتنازع عليها التي تعتبر ابرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج بحسب المادة 140 من الدستور العراقي، على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم اجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما اذا كانت ستبقى على وضعها او تنضم الى اقليم كردستان.
وكان من المفترض ان تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لكنها مددت ستة اشهر انتهت في الـ30 من حزيران/يونيو الفائت
No comments:
Post a Comment