 |
الملف ـ النجف
اكد المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني انه اوكل الموافقة على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن الى "البرلمان والشعب والكتل السياسية"، بحسب مكتبه الثلاثاء.
وقال مصدر في مكتب السيستاني ان المرجع "اوكل مهمة قبول او رفض الاتفاقية الامنية الى البرلمان والشعب العراقي والكتل السياسية، ويقبل بما يقبلون به".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى الجمعة السيستاني معلنا ان المرجع الشيعي الابرز لا يريد فرض اي امر على العراقيين ويقبل بما تقبله الحكومة والبرلمان.
وقال في مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" اللندنية الاثنين "سنكون قريبين من توقيع الاتفاقية (..) وسنعرض الملاحظات الاخيرة على الوزراء والقادة السياسيين واخيرا مجلس النواب، فهو صاحب القرار النهائي".
واضاف ردا على سؤال حول معارضة ايران للاتفاقية ان "الايرانيين لهم مصالحهم يحسبون ان الاتفاقية خطر على امنهم القومي فحينما يصرحون يفعلون ذلك دفاعا عن مصالحهم وكذلك سوريا والسعودية".
لكن رئيس الوزراء اكد "انها تصريحات لا تؤثر كثيرا في سير التفاوض لاننا اساسا لا نريد ان نعرض امن هذه الدول للخطر، والدستور لا يسمح للحكومة بان تعطي اذنا باستخدام الارض العراقية للاضرار بمصالح دول الجوار".
وختم المالكي قائلا "لذلك ربما التصريحات الايرانية تعقد لكن هذا شان ايراني لادخل له بقرارنا في قبول او رفض الاتفاقية".
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.
No comments:
Post a Comment