ATRE NINEWEH

فادي كمال يوسف / عنكاوا كوم / متابعات الصحف

بغداد - ســيف الديــن كاطــع
عبر عدد من ممثلي المكونات العراقية عن رؤاهم السياسية والقانونية حيال المشكلات التي تواجه بعض الاقليات الدينية والقومية والعرقية،داعين الى ضرورة القيام بتفعيل الحقوق التي تطالب بها تلك الاقليات، مؤكدين على ان امكانية منح الحقوق
الدينية والمدنية والسياسية والانسانية وكذلك افساح المجال لابناء تلك الاقليات سيؤتي ثماره ويسهم في بلورة معطيات وطنية خلاقة ، في اطار دعم وتعزيز الروابط الوطنية والاجتماعية من اجل نجاح العراق وتقدمه وخصوصا في مرحلة البناء، والتأهيل الحضاري.. وفي اطار هذا التوجه،

فقد رأى يونادم كنه عضو مجلس النواب السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية القضية بقوله: ان الامر لا يتعلق بالمسيحيين وحسب وانما بعموم العراقيين بسبب من محاولات بروز اتجاه لتأسيس دولة دينية يلغى فيها الاخر، اي الدين يلغي الدين الآخر والمذهب يلغي المذهب الآخر وحتى داخل المذهب المرجعية تلغي المرجعية الآخرى ولكن الامر كان شديدا بالنسبة للمسيحيين لانهم كانوا وما زالوا الحلقة الاضعف في هذا الصراع .واضاف كنه: لا توجد لدينا احصاءات دقيقة باعداد المسيحيين في العراق ولكن بالعودة الى احصاء 1987 الذي اجراه النظام السابق فهم نحو مليون و 360 الفا وانا اشك الآن ان نصف هذا العدد موجود في العراق. ويؤكد يونادم كنه، ان في هذه اللحظة هناك من يسعى بكل قوته لاقصائنا من جميع المواقع حتى ابسطها في تنافس حزبي غير نزيه بحيثيات محاصصة سيئة وحتى الآن يتم ابعادنا من الخوض في عملية الصياغات القانونية داخل مجلس النواب في الوقت الذي نسعى فيه الى ان تكون لنا هناك (كوتا) او حق مضمون لكن الاخوة مع الاسف في التيارات الدينية واعني بعض المتعصبين منهم يرفضون ذلك في المفوضية العليا للانتخابات، حدثت الحالة نفسها معنا بحجج واهية لا اساس لها من الصحة،

ويضيف كنه: لقد ذهبنا الى المحكمة الاتحادية بشكوى ضد رئيس مجلس النواب لانهم خرقوا قانون المفوضية للانتخابات علنا ورسميا، القانون يقول: ان المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تمثل جميع مكونات الشعب العراقي لكن لم يتمثل مكوننا بخصوصية القومية والدينية حتى هذه الساعة على وفق هذا القانون نحن نعاني ونتمنى على صانعي القرار ان يرجعوا سياساتهم ويسعوا الى وقف نزيف الدم وتحقيق المصالحة الوطنية ومن ثم تحقيق التعديلات الدستورية التي تبعث على الاطمئنان في نفوس جميع العراقيين وتحقق العدالة والمساواة في العراق.

من جهته اكد عبدالاحد افرام امين عام الاتحاد الديمقراطي الكلداني : ان العنف والعمليات الارهابية تستهدف العراقيين بنحو عام وعلى اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم الا ان التركيز احيانا يستهدف الحلقات الاضعف في المجتمع العراقي المتمثلة بالاقليات الدينية والقومية وفي مقدمتهم المسيحيين والصابئة والايزيديين ففي العامين الماضيين تم ترحيل الكثير من المسيحيين من مناطق الدورة وتعرضت كنائسهم واديرتهم للتفجير في بغداد والبصرة والموصل وتم الاستيلاء على بيوتهم واثاثهم ولم يسمح لهم بالخروج احياء ولذلك قتل عدد من رجال الدين واختطف آخرون وتم تهجير الالاف من العوائل في الموصل والبصرة في حين تشهد الموصل هجرة متواصلة من المسيحيين اذ غادرها اكثر من 95بالمائة منهم وتوجهوا الى القصبات المسيحية في شمال او شرق المدينة ومنهم توجه الى كردستان او غادر العراق اذ لابد من تطهير الموصل من الزمر الارهابية وضرورة هيمنة الحكومة وفرض القانون في الوقت الذي نأمل ان ترتقي امكانات الحكومة العراقية الى درجة تمكنها من حماية مواطنيها والسيطرة على الاوضاع ووضع حد لاعمال الميليشيات المسلحة والارهابيين وهذا ما نحلم به ونتمناه كمسيحيين.

اما د. حنين القدو عضو مجلس النواب ممثل الشبك فقد حث مجلس النواب على ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تفضي لاتفاق عادل بشأن التعديلات على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لقرب حلول موعد الانتخابات في تشرين اول المقبل مضيفا: ان الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات المحلية المقررة بدأ يضيق على مفوضية الانتخابات ما يجعلها غير قادرة في جميع الاحوال على القيام بعمليات تنظيم وادارة تلك الانتخابات والاشراف عليها الامر الذي يتوجب معه على السياسيين العراقيين اتمام الاتفاق النهائي على المقترحات التي تقدمت بها الامم المتحدة بشأن اعتماد نظام القوائم الانتخابيةالمختلطة التي تجمع بين الاختيار الفردي للمرشحين والاختيار على اساس القوائم قبل هذا التاريخ واشار القدو الى ان هنالك صعوبات تعترض تمثيل الاقليات والنساء بشكل عادل في مجلس النواب ومجالس المحافظات في حال جرى اقرار تلك التعديلات على قانون الانتخاب.

وقال القدو: نحن اقترضنا ان يكون هناك اما (كوتا) متفق عليها بين البرلمانيين فيما يخص تمثيل الاقليات او ان يتم السماح لممثليها بحيازة مقعد واحد في مجلس المحافظة، وواصل حديثه: اعتقد ان العمل بهذين المقترحين معا سيفسح مجالا واسعا للاقليات لاسيما تلك التي ربما لا تتمكن من الحصول على مقعد في هذه المجالس كما ومن الضروري ان تكون هناك ثلاث دوائر انتخابية على مستوى محافظة وقضاء وناحية لانه من المعروف ان هناك تباينا واسعا للمكونات الدينية والقومية في بعض المحافظات لاسيما في كركوك والموصل. وختم القدو قوله: اننا نحتاج اليوم الى قوانين تحمي الاقليات وتمنع تهميشها ومصادرة ثقلها السياسي للحفاظ على خصوصية الشعب العراقي في تنوع مكوناته واطيافه الاجتماعية لا ان يتم تغييب ممثلي هذه الاقليات من خلال استقدام اشخاص يمثلون قبل كل شيء تطلعات ورغبات كياناتهم السياسية التي ينتمون اليها وللاسف فان هذا ما يتضح بصورة جلية هذه الايام اذ عمد التحالف الكردستاني مؤخرا الى عقد مؤتمر في فرانكفورت اختار ممثلين عن الشبك والآيزيديين والتركمان والصائبة وجميع هؤلاء ليسوا ممثلين شرعيين وحقيقيين لهذه الاقليات.

في حين عبر نزار ياسر الحيدر نائب رئيس مجلس الاقليات العراقية عن رؤيته بهذه القضية قائلا: ان الهوية العراقية التي ميزت مجموعة من المواطنين من مختلف الاديان والقوميات ولدوا فوجدوا انفسهم عراقيين يعيشون في ارض ما بين النهرين (دجلة والفرات) وفي وطن يسمى العراق اذن نحن كتلة اجتماعية واحدة يصعب علينا اليوم وبعد الاف السنين من العيش المشترك من ان نفرز هذا التشابك نحن نرى المشتركات التي تجمع العراقيين اكثر من ان تفرقهم بعد ان عاشت هذه المكونات الهموم نفسها وتقاسمت الاوجاع ذاتها وكان الخير والشر والمصائب تشمل الجميع على حد سواء. الهوية العراقية بمكوناتها الجميلة التعددية الدينية والقومية كانت وما زالت متآخية.. اذن هي دعوة لجميع العراقيين لتبني الهوية الوطنية العراقية والتخلي عن الهويات الفرعية في الوثائق الرسمية التي نحملها.

ويؤكد الحيدر على ان احترام خصوصيات الانتماءات القومية والدينية ضروري ولكن لا ياتي بالضرورة عن طريق تثبيتها في الوثائق الرسمية بل نرى تثبيتها هو التمييز الاغلبية على الاقلية وهو اسلوب للتعامل مع الاخرين يفصح عن انهم مواطنون من الدرجة الثانية.. ويخلص نزار الحيدر الى ان ابناء القوميات والاديان المختلفة من حقهم الاعتزاز بهوياتهم الدينية والقومية والدفاع عنها والمحافظة عليها عن طريق مؤسساتهم الخاصة بهم واحياء نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية والاعتزاز بحرية الانتماء الى مكونهم القومي او الديني وهذا الحق كفلته جميع قوانين ولوائح حقوق الانسان وحقوق الاقليات. ان ممارسة النشاطات المختلفة التي تخص هذه المكونات وبكامل حريتها ومن دون التقاطع مع الاخرين وبالاحترام المتبادل مع الجميع هي حقوق يضمنها الدستور والقوانين التشريعية ويستطيع اصحابها الحفاظ على طقوسهم وشعائرهم وجميع خصوصياتهم..

من جانبها اوضحت د. ليلى غضبان الرومي: ان العراق يعيش تحت طائلة تغييرات تاريخية مهمة حيث بداية الطريق لقطف الثمار البكر للديمقراطية الجديدة وبجميع الاحوال لم تأت هذه الثمار من دون كفاح اتسم بالمرارة والمآسي الكبيرة الا انه ولسوء الحظ فان انتقال العراق في مسيرته نحو الديمقراطية كان مقدمة لبروز ظاهرة الارهاب التي صاحبتها خروقات خطيرة على جميع المستويات لحقوق الانسان من قبل قوى الارهاب والتمرد، وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية تسعى لتجفيف وضرب الارهاب وواجهاته بقوة وكذلك وجود ضمانات في الدستور لمنح وتطبيق الحريات المدنية والدينية الا ان القوى المعادية للعراق وعناصر الظلام والتخلف ما زالت تستغل هشاشة وضعف تطبيق الآليات القانونية والامنية لتقوم بتنفيذ خروقاتها المستمرة بمواصلة اعمال العنف وهدر حقوق الانسان وتوفير واجهات العراق الحضارية والثقافية واعاقة مسيرتها على النمو الذي لابد وبالضرورة من قيام الحملات الشاملة للتصدي لهكذا اعمال تخريبية والوقوف ضدها بحزم واقتلاعها من جذورها حتى يتفرغ ابناء العراق ومن جميع الطوائف والاقليات الدينية والقومية والمذهبية الى ممارسة ابداعاتهم في سوح البناء والتعمير والتأهيل المدني الحديث المتلازم مع افق وبرامج الحياة الديمقراطية ذات الطابع السلمي البناء والحقيقي والجاد.