| مصادر رسمية تؤكد إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن « في: اليوم في 05:00:17 am » |  |
مصادر رسمية تؤكد إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن
المالكي يبحث في عمان منتصف الشهر الحالي ملفات إقتصادية وأمنية
مصادر رسمية تؤكد إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن
رانيا تادرس من عمان: تعتزم الحكومة الأردنية إلغاء التأشيرات (الفيزا) للعراقيين التي كانت فرضتها الشهر الماضي لدخولهم إلى أراضيها خلال الأيام المقبلة وفق ما علمت به " إيلاف" من مصادر رسمية أردنية مطلعة التي اكدت أن "وزارة الداخلية الأردنية بصدد وضع أسس ومعايير إلغاء التأشيرات (الفيزا) على دخول العراقيين إلى أراضي المملكة سواء كان بقصد العلاج، أو الزيارة، أو العمل". وفي التفاصيل ، قالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها في تصريح لـ"إيلاف " إن "الخطوة التمهيدية التي سبقت قرار الالغاء تمثلت بقيام الحكومة بتعديل تعليمات منح التاشيرة للعراقيين والتخفيف منها ". حيث أنها " استثنت حملة جوازات السفر الدبلوماسية من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة، وكذلك رسوم إصدارها. إضافة إلى انه "تم إعفاء كبار موظفي الدولة العراقية من حملة "جوازات الخدمة" من شرط التأشيرة المسبقة، على أن تمنح لهم حال وصولهم للمنافذ الحدودية وكذلك موظفي الدولة الموفدين رسميا إلى المملكة ، وكما انه تم استثناء العراقيين الذين يتخذون من الأردن محطة للمرور المؤقت (الترانزيت) من التاشيرة ".
ويتزامن توقيت هذه الخطوة بحسب المصادر انه " جاء مع زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى العاصمة الأردنية ولقاءه مع المسؤولين الاردنين وتصريحاته التي اعرب من خلالها انه يأسف لقرار الحكومة الأردنية بفرض تأشيرات على دخول العراقيين إلى الأراضي الأردنية وقال " رغم إننا نفهم أن الأردن اتخذ هذا القرار لدواع أمنية صرفة، ولكنه طالب "الحكومة الأردنية بأعادة النظر فيها وحل المشكلة من اجل المساعدة في انهاء معاناة العراقيين، ومن جانبها دافعت الحكومة الأردنية عن قرار التأشيرات بانه جاء بناء على طلب الحكومة العراقية مما يعنى وفق المصادر أن " هناك اتفاق تم بين الطرفين ظهرت ثماره تدريجيا بتخفيف الشروط وصولا إلى التراجع عن قرار إلغاء التاشيرة . ومع خطورة إلغاء التاشيرة وأثارها على الأردن تقول المصادر أن على الحكومة ضبط عملية دخول العراقيين والحدود فيما بين البلدين لتجنب الوقوع في مشاكل أمنية كما حدث قبل أكثر من عامين مع تفجيرات الفنادق الثلاث في العاصمة الأردنية وراح ضحيتها أكثر من 60 أردنيا ومنفذوها كانوا عراقيين ينتمون لتنظيم القاعدة ".
كما أشارت المصادر الى انه تم إجراء مراسلات بين الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الأردنية " لمعالجة بعض الصعوبات الموجودة في تطبيق الفيزا على العراقيين ، مما دفع الجانب العراقي إلى المطالبة صراحة بإلغاء التاشيرة على العراقيين مقابل تعاون ثنائي وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين ، إلى جانب التطلع الى " دور أردني للمصالحة العراقية فيما بين مختلف الأطياف العراقية، وكذلك تقديم مبالغ مالية جراء إقامة العراقيين على الأراضي الأردنية ". وتذكر المصادر أن " من الخطوات التمهيدية التي تدلل على صفحة تعوان ثنائي " قرار أعادة فتح السفارة الأردنية في بغداد وإرسال سفير أردني".
وتتابع المصادر أن "قرار الإلغاء يأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس العراقي نوري المالكي للمملكة في منتصف الشهر الحالي ، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين ".
وتذكر المصادر ان " اللقاءات بينه وبين المسؤولين في الأردن ستتناول الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية ، وكذلك ديون العراق والتي تصل الى نحو مليار و600الف دولار إلى جانب موضوع إعادة تزويد العراق للأردن بالنفط وبأسعار تفضيلية خصوصا في ظل موجة ارتفاع أسعار النفط العالمي وتحرير الأردن لأسعار المشتقات النفطية التي باتت الحكومة الأردنية امام خيار تغيير سعر هذه المشتقات شهريا بحسب الأسعار العالمية لكن الحصول على النفط العراقي بأسعار تفضيلية يخفف حدة ألازمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الاردني ".
ويذكر أن كل من الحكومة العراقية والأردنية وقعتا مذكرة تفاهم في آب عام 2006 خاصة لتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية لكنها تعطلت لأسباب غير معروفة لكن الجانب العراقي برر هذا التعطيل بانه يعود الى سبب منافذ التصدير أو لنقل أو بالبيروقراطية الحكومية او مسائل أخرى.
وفي حال تم الغاء فرض التاشيرات على العراقيين هل ستتحمل الحكومة الأردنية أعباء الاتفاقية التي وقعتها مع شركة (تي ان تي) العالمية بغرض استقبال طلبات الحصول على التأشيرة من المواطنين العراقيين الراغبين بالقدوم للأردن أكدت المصادر ان" الحكومة العراقية تكفلت بحل هذه الاتفاقية وتحمل الأعباء التي قد تنجم عن فسخ العقد خصوصا أن هذه الاتفاقية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة بين الطرفين إضافة إلى أن " دور وزارة الداخلية يتمثل بحسب الاتفاقية أنها " كانت تقوم بدراسة الطلب حسب الأصول وفقا للقوانين الأردنية ذات العلاقة وإبلاغ أصحابها بالقرار الموافقة أو الرفض عن طريق الشركة ".
وقبل إقرار العمل بنظام التأشيرة، كانت وزارة الداخلية الأردنية قد أصدرت في شباط (فبراير) الماضي قراراً يقضي بإعفاء العراقيين المخالفين لشروط الإقامة في الأردن من كامل الغرامات المالية إذا رغبوا في العودة للعراق.
ويقيم حوالي 500الى 700 ألف عراقي على الأراضي الأردنية ، وطبعا هؤلاء تصل كلفة اقامتهم بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن سهير ألعلي تصل إلى (6ر1)مليار دينار أردني" أي حوالي 2 مليار دولار اميركي.
No comments:
Post a Comment