علن رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان حكومة الاقليم تدرس الاقتراحات الأربعة التي قدمتها الأمم المتحدة الخميس الماضي، في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، فيما اعتبر نائب عربي عن محافظة نينوى
ان بعثة المنظمة الدولية «تجاوزت صلاحياتها بتقديم اقتراحات تنسجم ووجهة النظر الكردية»، وأكد المسيحيون ان أي اقتراح يجزئ مناطق سهل نينوى مرفوض.
وقال فؤاد حسين «لم نتوصل الى قرار رسمي حول الاقتراحات حتى الآن، وحكومة اقليم كردستان تدرس الموضوع». وأضاف أن «أي تصريح بهذا الشأن في هذا الوقت، يعتبر بمثابة رأي شخصي لا يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبه».
الى ذلك، اتهم النائب اسامة النجيفي، من القائمة «العراقية» الامم المتحدة بتجاوز صلاحياتها في التقرير الذي قدمته وفيه اقتراحات لتسوية النزاع في المناطق».
وقال في اتصال مع «الحياة» ان «بعثة الامم المتحدة برئاسة ستيفان دي مستورا تجاوزت صلاحياتها في تقريرها أو توصياتها»، وزاد ان «القرار ١٧٧٠ الصادر عن مجلس الامن والخاص بالعراق، ويقضي بتخويل الامم المتحدة حل الخلافات الدستورية والمناطق المتنازع عليها وقضايا أخرى، ينص على ضرورة موافقة مجلس الرئاسة والحكومة العراقية لممارسة البعثة نشاطها في المسائل الخلافية، لا سيما في حل الخلافات الدائرة حول المناطق المتنازع عليها». واشار الى أن «دي مستورا لم يأخذ موافقة الرئاسة والحكومة، اي انه لم يقدم طلباً رسمياً للقيام بالدراسة التي قام بها». وتابع أن «التقرير الذي قدمه حمل جملة توصيات نعتبرها مرفوضة». وزاد ان «ممثل الامين العام تصرف وفق توجهات الاكراد وأخذ في الاعتبار التفسير الكردي للمناطق المتنازع عليها وعمل في مناطق حددها له الاكراد الى جانب اعتماده نتائج انتخابات عام ٢٠٠٥».
وتابع ان «المادة ٥٨ من قانون الدولة تنص على ان تختار هيئة الرئاسة وفداً دولياً لتحديد المناطق المتنازع عليها، ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة لها». واضاف ان «التقريرالذي قدمه دي مستورا حاول ارضاء جميع الاطراف الى درجة انه قسم القضاء الواحد الى اكثر من ناحية، لكن التقسيم بالتساوي لا يعد حلا للمشكلة».
وتنص المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، على أن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء على مصير المناطق، الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى محافظة أو تضم إلى إقليم كردستان.
وكان النائب عن قائمة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان وصف توصيات الامم المتحدة بـ «المخيبة للآمال»، مشيراً الى عدم إدراك العاملين في الامم المتحدة لـ «أبعاد الخلاف العراقي حول المناطق المتنازع عليها»، معرباً عن خشيته من أن تساهم «التوصيات بخلق مشاكل بين الفرقاء السياسيين».
وكان ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان دي ميستورا قدم الخميس الماضي توصيات بضم قضاء الحمدانية التابع لمدينة الموصل وناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى الى ادارة الحكومة المركزية في بغداد، وضم قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل وقضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك الى الإدارة الكردية.
وأعرب عضو مجلس محافظة كركوك عن حزب التجمع الجمهوري العراقي عن رفض حزبه «القاطع لأي تقسيم يطال أي جزء من العراق»، وقال: «نرفض التقسيمات ونقترح اجراء تغيير في المادة ١٤٠».
وقال محمد خليل: «نحن ضد أي تقسيم وضد أي تخصيص لجهات ولا نقبل بأن تكون منطقة من مناطق العراق ضمن مكون خاص، لأن ذلك بداية تقسيم العراق».
وأكد رفض أي حل لا يأتي عن طريق العراقيين وفقاً لـ «التوافقات السياسية»، وأوضح ان «الحل يكمن في اجراء تعديلات على المادة ١٤٠ الخاصة بكركوك».
الى ذلك، وفي سياق متصل، وصف رئيس المجلس الشعبي «الكلداني السرياني الآشوري» اقتراح الأمم المتحدة بضم ناحية الحمدانية ذات الغالبية المسيحية الى ادارة الحكومة المركزية بأنها «لا تخدم مصالح المسيحيين في إقامة منطقة حكم ذاتي لهم في سهل نينوى». وقال جميل زيتو ان أي «اقتراح من شأنه تجزئة سهل نينوى غير مناسب لنا ولا يخدم أهدافنا الواضحة بإقامة منطقة حكم ذاتي للمسيحيين»، موضحاً ان نسبة ٧٠ الى ٨٠ في المائة من سكان سهل نينوى هم من المسيحيين.
وتطالب بعض الأحزاب المسيحية بإقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى، معتبرة ذلك «حقاً تاريخياً»، بينما ترى أحزاب أخرى أن عزل المسيحيين على أساس طائفي وعرقي «مرفوض».
وكان اول من طالب بإقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى وتثبيت هذا الحق في الدستورين العراقي والكردستاني وزير مالية اقليم كردستان سركيس اغاجان.
وقال زيتو ان «الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ قرار بذلك، ومن الخطأ استباق الأحداث».
دار الحياة
وقال فؤاد حسين «لم نتوصل الى قرار رسمي حول الاقتراحات حتى الآن، وحكومة اقليم كردستان تدرس الموضوع». وأضاف أن «أي تصريح بهذا الشأن في هذا الوقت، يعتبر بمثابة رأي شخصي لا يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبه».
الى ذلك، اتهم النائب اسامة النجيفي، من القائمة «العراقية» الامم المتحدة بتجاوز صلاحياتها في التقرير الذي قدمته وفيه اقتراحات لتسوية النزاع في المناطق».
وقال في اتصال مع «الحياة» ان «بعثة الامم المتحدة برئاسة ستيفان دي مستورا تجاوزت صلاحياتها في تقريرها أو توصياتها»، وزاد ان «القرار ١٧٧٠ الصادر عن مجلس الامن والخاص بالعراق، ويقضي بتخويل الامم المتحدة حل الخلافات الدستورية والمناطق المتنازع عليها وقضايا أخرى، ينص على ضرورة موافقة مجلس الرئاسة والحكومة العراقية لممارسة البعثة نشاطها في المسائل الخلافية، لا سيما في حل الخلافات الدائرة حول المناطق المتنازع عليها». واشار الى أن «دي مستورا لم يأخذ موافقة الرئاسة والحكومة، اي انه لم يقدم طلباً رسمياً للقيام بالدراسة التي قام بها». وتابع أن «التقرير الذي قدمه حمل جملة توصيات نعتبرها مرفوضة». وزاد ان «ممثل الامين العام تصرف وفق توجهات الاكراد وأخذ في الاعتبار التفسير الكردي للمناطق المتنازع عليها وعمل في مناطق حددها له الاكراد الى جانب اعتماده نتائج انتخابات عام ٢٠٠٥».
وتابع ان «المادة ٥٨ من قانون الدولة تنص على ان تختار هيئة الرئاسة وفداً دولياً لتحديد المناطق المتنازع عليها، ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة لها». واضاف ان «التقريرالذي قدمه دي مستورا حاول ارضاء جميع الاطراف الى درجة انه قسم القضاء الواحد الى اكثر من ناحية، لكن التقسيم بالتساوي لا يعد حلا للمشكلة».
وتنص المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، على أن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء على مصير المناطق، الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى محافظة أو تضم إلى إقليم كردستان.
وكان النائب عن قائمة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان وصف توصيات الامم المتحدة بـ «المخيبة للآمال»، مشيراً الى عدم إدراك العاملين في الامم المتحدة لـ «أبعاد الخلاف العراقي حول المناطق المتنازع عليها»، معرباً عن خشيته من أن تساهم «التوصيات بخلق مشاكل بين الفرقاء السياسيين».
وكان ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان دي ميستورا قدم الخميس الماضي توصيات بضم قضاء الحمدانية التابع لمدينة الموصل وناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى الى ادارة الحكومة المركزية في بغداد، وضم قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل وقضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك الى الإدارة الكردية.
وأعرب عضو مجلس محافظة كركوك عن حزب التجمع الجمهوري العراقي عن رفض حزبه «القاطع لأي تقسيم يطال أي جزء من العراق»، وقال: «نرفض التقسيمات ونقترح اجراء تغيير في المادة ١٤٠».
وقال محمد خليل: «نحن ضد أي تقسيم وضد أي تخصيص لجهات ولا نقبل بأن تكون منطقة من مناطق العراق ضمن مكون خاص، لأن ذلك بداية تقسيم العراق».
وأكد رفض أي حل لا يأتي عن طريق العراقيين وفقاً لـ «التوافقات السياسية»، وأوضح ان «الحل يكمن في اجراء تعديلات على المادة ١٤٠ الخاصة بكركوك».
الى ذلك، وفي سياق متصل، وصف رئيس المجلس الشعبي «الكلداني السرياني الآشوري» اقتراح الأمم المتحدة بضم ناحية الحمدانية ذات الغالبية المسيحية الى ادارة الحكومة المركزية بأنها «لا تخدم مصالح المسيحيين في إقامة منطقة حكم ذاتي لهم في سهل نينوى». وقال جميل زيتو ان أي «اقتراح من شأنه تجزئة سهل نينوى غير مناسب لنا ولا يخدم أهدافنا الواضحة بإقامة منطقة حكم ذاتي للمسيحيين»، موضحاً ان نسبة ٧٠ الى ٨٠ في المائة من سكان سهل نينوى هم من المسيحيين.
وتطالب بعض الأحزاب المسيحية بإقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى، معتبرة ذلك «حقاً تاريخياً»، بينما ترى أحزاب أخرى أن عزل المسيحيين على أساس طائفي وعرقي «مرفوض».
وكان اول من طالب بإقامة منطقة حكم ذاتي في سهل نينوى وتثبيت هذا الحق في الدستورين العراقي والكردستاني وزير مالية اقليم كردستان سركيس اغاجان.
وقال زيتو ان «الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ قرار بذلك، ومن الخطأ استباق الأحداث».
دار الحياة
المحرر : N.T
المرصد العراقي
المرصد العراقي
No comments:
Post a Comment