ATRE NINEWEH

الأقليات بين سندان التداخلات الاقليمية والدولية ومطرقة الاغلبية العددية

عامر بولص

وفق منظور حقوق الإنسان ظهر مفهوم حقوق الاقليات العددية وتم تخصيص بعض الفقرات والبنود في مواثيق دولية ومنها الأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات الدولية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.. فالأقليات تتعدد حسب محتواها وشكلها فهناك اقليات عرقية واثنية واخرى اقليات طائفية يتبعون طائفة او مذهبا دينيا معينا، وايضا أقليات طبقية في المجتمع مثل العمال والفلاحين والمراة وغيرها. ومن هنا فان للاقليات حسب مفاهيم حقوق الانسان واجبات وحقوقا مثل سائر الفئات والاعراق والطوائف التي هي اكثر عددا في المجتمع، ومن خلال التغييرات الديموغرافية والجيوبوليتيكية الحاصلة ومنها التغييرات التي تطرأ على خرائط منطقة الشرق الاوسط ان كانت بسبب التنافس الاقليمي او الدولي فانها تقذف بثقلها وتاثيراتها وانعكاساتها على الطبقات المغلوبة على أمرها ألا وهي الاقليات العرقية والاثنية التي تعاني من التاثيرات السلبية للتداخلات والتناقضات في تعامل الاغلبية مع هذه التداخلات. و تبرز هنا بشكل صريح مشكلة الاقليات في الشرق الاوسط والتي لاتقل تاثيراتها عن مشكلة الاغلبية مع ملف التداخلات الاقليمية والدولية.. حيث تعاني الامرين معا.

اذن ماهي مشكلة الأقليات بالتحديد؟

مشكلة الاقليات لا تكمن في الواجبات لان الاقليات العددية هي اكثر الفئات الملتزمة بالواجب الوطني "التزاما وطنيا كاملا " ولكن المشكلة في حقوق هذه الفئات في المجتمع وخصوصا عندما يتعرض الوطن الى تقسيم الثروات وتعطى الامتيازات والحقوق للاغلبية.. فدائما تتعرض حقوق هذه الفئات الى المصادرة ويتعرض افرادها الى الاضطهادات على شتى صنوفها.

غالبا ما يتحدث ممثلو الاقليات العددية عن حقوقهم الادارية والسياسية المشروعة وغالبا ما تستخدم الاغلبية العددية في ردها اساليب التغاضي ومنها المناورات والمماطلة تارة والتسويف تارة اخرى، والاغلبية العددية تعتبر نفسها دائما ممثلا للاقليات حتى وان لم تحصل على تفويض الاقليات لها، اوانها تجد لنفسها بعضا من ضعاف النفوس لتفويضها ..كما انها تعطي لنفسها حق التدخل فيما يخص الاقليات حتى في تقرير مصيرها. وتتدخل بوجودها وبعلاقاتها .. والهدف هو جعل الاقليات كبيدق شطرنج يوجه كما يرغب سيد الاغلبية العددية.

هل للاقليات حقوق مثل سائر الفئات الاخرى؟

بالتاكيد نعم.. فالانسان هو الانسان ان كان فردا واحدا ام مجموعة صغيرة او اعدادا هائلة، وما يحق للانسان الفرد هو نفسه "لااكثر" الذي يستحقه الانسان الذي تقف خلفه طوابير هائلة من البشرية..

فالانسان ياخذ مايستحقه من حقوق ان كانت حقوقا سياسية او ادارية او اقتصادية او في اي مجال اخر، وخير مثال على ذلك الحصة التموينية المعمول بها في العراق ..فان كل فرد عراقي يحصل على حصة تموينية متساوية ان كان عربيا او كرديا او تركمانيا او كلدواشوريا او يزيديا او ارمنيا او غيرهم فلا اعتقد ان "احمد" ياخذ" 4" كيلوات من مادة الرز و"بطرس" ياخذ "2" كيلو منه كحصة للفرد الواحد.. ولكن بالتاكيد ان عائلة احمد المكونة من 10 اشخاص سوف تاخذ حصة اكبر من مادة الرز بالمجموع من عائلة بطرس المكونة من 4 اشخاص.. ولكن هل يجوز ان تاخذ عائلة "احمد" الحصة التموينية بحجة انها الاكثرية وعائلة "بطرس" لاتحصل على شيء لانها الاقلية.. وناسف لان في بلدنا العراق فقط نجدعدالة الحقوق في "الحصة التموينية بغض النظر عن النوعية" كحقوق للفرد العراقي اما باقي الحقوق "السياسية والادارية وغيرها" ترضخ حسب مبدا الاكثرية.

فاليوم الاقليات " وفق مبدا المحاصصة" تعاني من التمثيل السياسي او الاداري الهش الموجود حاليا وان فعلت فعليها ان تمتثل لقانون الاغلبية التي تقع عليها مسؤولية الاختيار والتشخيص.. والتي ينتج عنها تمثيل كارتوني وهمي للاقلية تصب اراؤها في خانة الاغلبية والاكثرية العددية التي اختارتها.

فيكون ممثل الاقلية الصورة الثانية من عملة الاكثرية وتتحول الكارتونات المشكلة شيئا فشيئا الى ورقة تتهاوى وتميل تارة يمينا واخرى يسارا الى ان تصبح ورقة محترقة..

فثروات البلاد في دول العالم الثالث ومنها العراق هي ملكية خاصة لقادة الاكثرية والاغلبية العددية، ولا يحق للاخر "الاقلية" مشاركتها بها وتعمل دائما بمبدا "ما هو لك هو لي وما هو لي يبقى لي". "فالحصة" السياسية والادارية تبقى حكرا للاكثرية العددية ويحق لها ان تنصب وزيرا و وكيلا وحاكما ومديرا عاما ومدير شرطة وقائد جيش وتاخذ حصة الاسد في الدستور.. اما الاقتصاد وثروات البلد "فبلا شك" تباح وتستغل لتمرر أيدلوجيتها المبنية على السلبطة والاحتكار للسلطة.. والنتيجة "دائما" بلدان منهارة اقتصاديا وعسكريا وامنيا.. وجمهور الاغلبية يبدا شيئا فشيئا بالتصفيق والتهليل والغناء والرقص على أنغام عقلية المتسلطين.. ومعها تبقى الاقلية القومية او الطائفية اسيرة صحوات الاكثرية على قادتها او اسيرة تطبيق البنود والمواثيق الدولية التي تطبيقها يكون محمولا على "ظهور السلحفاة" واسيرة وعي قادة المجتمع الدولي بحالة وحقوق الاقليات