ATRE NINEWEH

العراق يقاضي مشتبهين باستغلال برنامج "النفط مقابل الغذاء"

قالت الحكومة العراقية إنها ستقاضي شركات وأشخاصا يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد مرتبطة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء".

وبموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء" سمحت الأمم المتحدة للعراق الذي كان يخضع لعقوبات اقتصادية دولية ببيع النفط لشراء الغذاء ومواد ذات طابع إنساني بين عامي 1996-2003.

وبين أحد التحقيقات أن 2200 شركة قد دفعت رشوات بقيمة 1،8 مليار دولار لمسؤولين عراقيين.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان الهدف من رفع القضية هو إصلاح الاضرار وتحميل المسؤولين عن التجاوزات مسؤولية قانونية.

وأضاف الدباغ قائلا:"لقد استغل برنامج النفط من أجل الغذاء من قبل شركات وأفراد بالتآمر مع صدام حسين لاختلاس الأموال من خلال تضخيم الأسعار والسلع الفاسدة".

وكان تحقيق قامت به الأمم المتحدة بإشراف رئيس البنك المركزي الأمريكي السابق بول فولكر قد توصل الى ان 220 شركة في 66 بلدا ضالعة بدفع رشاوى إلى مسؤولين عراقيين للحصول على عقود في البرنامج الذي بلغت قيمته 60 مليار دولار.

ولم يسم البيان الذي صدر عن الحكومة العراقية الشركات والأفراد الذين ستطالهم القضية أو البلد الذي سترفع فيه.