ATRE NINEWEH

لجنة نيابية تطالب بالاطلاع على العقود النفطية قبل توقيعها مع الشركات الأجنبية

عن اصوات العراق: طالب نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي الجمعة وزارة النفط بضرورة اطلاعه على العقود النفطية المقرر ان توقعها الوزارة قريبا مع بعض الشركات الأجنبية.
وأوضح عبد الهادي الحساني للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "لجنة النفط والغاز في مجلس النواب لم تطلع على نوع العقود التي من المقرر أن توقعها وزارة النفط مع بعض الشركات العالمية، لذا دعينا وزير النفط حسين الشهرستاني للحضور إلى لجنة النفط والغاز الأربعاء المقبل ليطلعنا على هذه العقود".
وكانت صحيفة غارديان (The Guardian) نقلت عن الشهرستاني قوله الحكومة العراقية تتوقع الامضاء على عقودها الأولى مع شركات نفطية غربية في غضون الأسبوعين المقبلين. وستتخصص هذه العقود بالدعم التقني وإصلاح منشآت القطات النفطي العراقي.
وأضاف الشهرستاني للصحيفة أن المناقصات لتطوير حقول نفطية جديدة في طريقها الآن إلى الاعداد؛ الا انها ستكون مفتوحة على مناقصات تنافسية، ولا توجد خطط سرية لخصخصة القطاع النفطي؛ لان شركة النفط الوطنية العراقية ستبقى مالكة السيطرة على 80% من الاحتياطيات النفطية العراقية المكتشفة إلى الآن.
وأوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب أن "اللجنة ترفض التوقيع على عقود خاصة لاستثمار الحقول الكبيرة المكتشفة حاليا؛ لانه يجب ان لا تعطى للشركات ومن المفروض استثمارها محليا".
ولم يذكر الحساني أسماء تلك الحقول، داعيا للإسراع بتشريع قانون النفط والغاز.
وتأخر إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته حكومة نوري المالكي وأحالته على البرلمان في تموز يوليو من العام الماضي، بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي "امتيازات" غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى 50 عاما، وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.