ATRE NINEWEH

احتجاجات برلمانية ضد ممارسات خالد العطية

24/07/2008

الجيران - بغداد - اعلن رئيس كتلة الفضيلة انسحاب اكثر من 100 نائب برلماني يمثلون العديد من الكتل السياسية من جلسة البرلمان الاربعاء ولمدة نصف ساعة احتجاجا على ما اسماه الممارسات غير الحيادية للنائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية مطالبا رئاسة البرلمان منع تكرار هذه الممارسات. وقال النائب حسن الشمري خلال المداخلة التي قام بها خلال جلسة البرلمان التي انعقدت برئاسة محمود المشهداني وغياب النائبين الاول والثاني له، وفقا لبيان صحفي صدر عن مكتب كتلة الفضيلة : نحن (الفضيلة والقائمة العراقية الوطنية والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة الصدرية ومجلس الحوار والكتلة العربية المستقلة والجبهة التركمانية وكتلة رساليون، والحركة الايزدية وعز الدين دولة واسامة النجيفي) نعلن انسحابنا من جلسة البرلمان لهذا اليوم ولمدة نصف ساعة احتجاجا على ممارسات النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بسبب ما ادلى به امام وسائل الاعلام ليوم امس". واضاف البيان ان العطية "وجه اتهامات زائفة للكتل البرلمانية المجتمعة من انها ادخلت الموظفين الموجودين في قاعة البرلمان في حساب النصاب"، وهو ما يدعو "الى عدم السكوت والى حتمية بيان الموقف". واشار الى "اننا ومنذ عدة جلسات سابقة كنا نراقب ادارة النائب الاول لجلسات البرلمان ووصلنا الى عدم حياديته، وارتكابه لكثير من المخالفات القانونية، لذا نطالب هيئة رئاسة البرلمان لمنع تكرار هذه الممارسات". وهدد المنسحبون العطية، بحسب البيان "بانهم سيعملون وبكل جدية على تهئية اجواء اقالة النائب الاول في حال عدم ايقاف هذه الممارسات". وكان النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس الثلاثاء مع النائب الثاني لرئيس البرلمان، عقب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، إن هناك تلاعبا في عملية حساب الاصوات والمصوتين، مشيرا الى ان "الكتل البرلمانية التي حضرت التصويت على القانون شهدت على عدم مصداقية العد، وان هناك عددا من الموظفين كانوا حاضرين في داخل البرلمان وجرى احتساب اصواتهم". وأقر البرلمان العراقي، امس الاربعاء، قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، بواقع (127) صوتا لصالح القانون، من اصل (140) صوتا من اصوات الحاضرين، وسط غياب قائمة التحالف الكردستاني ثاني اكبر كتلة برلماني، والتي انسحبت من قاعة البرلمان على خلفية اعتراضها على التصويت بالطريقة السرية على المادة (24) التي تخص وضع كركوك في القانون، ما ادى الى توتر الاجواء داخل جلسة البرلمان. في وقت أعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، رفضه الطريقة التي تم بها تمرير القانون بموجبها ووصفها بأنها "خرق دستوري"، معتبرا أنها جاءت "على الضد" من إرادة المكون الأساسي الثاني في البلاد (الأكراد)، ومخالفة لمبدأ التوافق الوطني، ودعا مجلس الرئاسة إلى عدم المصادقة على القانون.