Questions/Comments

Please direct all questions, comments and concerns to Nishra_Kooma@Yahoo.com

Friday, July 25, 2008

بقلم عبد الله البقالي

إننا سنكون معتزين بمراقبة قضائية قوية ومستقلة ومتحررة من جميع الضغوطات والإكراهات، وكل هذا لن يتحقق بإعمال الانتقائية المرفوضة إننا في حاجة إلى ثقة حقيقية في قضائنا ومن الآن نؤكد أن أية انتقائية ستكون مرفوضة وسنواجهها بنفس القوة دخلنا عمليا في الزمن الانتخابي، وقطعنا أشواطا مهمة وشبه حاسمة في التقدم نحو الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها إلا أقل من شهرين، ومن المؤكد فإن الأشواط التي قطعت لحد الآن حظيت باهتمام من طرف الرأي العام الوطني، وعشنا لحظات بالغة السخونة، اشتد فيها الاحتدام بين الفاعلين، ومهم جدا أن تسلط كل هذه الأضواء الكاشفة على المحطة الحالية حيث تعالج الأحزاب السياسية مساطر الحسم في لوائحها الانتخابية وقدم في صددها حزب الاستقلال درسا بليغا جدا في إعمال الديمقراطية

ونعتبر أن التوقيت مناسب للحديث بقليل من الاسهاب حول إحدى أهم القضايا الشائكة في العملية الانتخابية، ويتعلق الأمر باستعمال المال لشراء الذمم وإفساد عملية يجب أن تحصن بما يكفي من شروط التحصين والتقديس فلقد أعاد تصريح وزير العدل الأستاذ محمد بوزوبع للموضوع راهنيته حينما قال ليومية الشرق الأوسط »إن وزارة العدل ستستعين بجميع الطرق التي يكفلها القانون بما في ذلك التنصت الهاتفي لملاحقة كل من اشتبه فيه أنه مفسد للانتخابات، من خلال شراء ذمة الناخبين، ءأو تبييض أمواله في المجال السياسي« إن تصريحا بهذا الحجم وبهذا المضمون يكتسي أهمية بالغة، ونتمنى أن لا يكون تصريحا باسم الحكومة فقط بل باسم الدولة، فالمغاربة يعلمون أن أموراً كثيرة وازنة تدبر خارج الحكومة في محيط غير خاضع للمراقبة الدستورية ومن الطبيعي أن يحظى مثل هذا الحديث بتقدير الفاعلين السياسيين والحقوقيين وباحترام الرأي العام المغربي وبما أن البلاد عاشت تجربة مريرة في آخر محطة انتخابية همت تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين قبل حوالي سنة، حينما عمدت جهة ما إلى اعتماد انتقائية مثيرة للاستغراب واكتفت بضبط عينة من المخالفين وقدمتهم للقضاء وحاولت إيهام الرأي العام بأن الدولة حازمة في محاربة الفساد الانتخابي بيد أنها في الحقيقة لم تزد الوضع إلا تفاقما واستفحالا لأن الفاسدين الحقيقيين ظلوا بعيدين ومحصنين ضد أية مراقبة أو مساءلة المغاربة لا يريدون لهذه الصورة البئيسة المخدومة أن تتكرر في هذا الاستحقاق الذي نصر على أن يكون نظيفا، ولذلك لا يقبل أن نكتفي بالقول الآن بأن وزارة العدل ستستعين بجميع الطرق التي يكفلها القانون لملاحقة كل من اشتبه فيه إن المغاربة في حاجة ملحة اليوم لمعرفة معالم هذه المراقبة والمساءلة، فالتجربة ستكون بطبيعتها مختلفة عن محطة 8 شتنبر الفاسدة برمتها، لأن المرشح لن يكون بحاجة إلى أصوات بعض المئات بل وبعض العشرات بل وأحيانا إلى أقل من عشرة أصوات للفوز بالمقعد، إن الأمر يتعلق بانتخابات عامة مباشرة، تنتشر في مساحات شاسعة ويستوجب الفوز فيها آلاف الأصوات، ولهذا لابد من البحث الآن عن الحدود التي يمكن فيها القول باستعمال المال الفاسد، إن الأمر لن يتعلق فقط بشراء مباشر للأصوات، بل أساسا بحجم الحملة الانتخابية، فهناك من يفرط في استعمال المال بشكل ملفت للقيام بحملة انتخابية استثنائية، ولن يكون صعبا على المراقب أن يلاحظ أن التكلفة الاجمالية لحملة انتخابية لبعض المرشحين تفوق ما سيتلقاه هؤلاء المرشحين من تعويضات طوال الحملة الانتخابية وهذا يعطي مشروعية كاملة للتساؤل حول مصداقية هذه التضحية الكبيرة التي يقدم عليها هؤلاء المرشحين، هل الأمر يتعلق بحماس وحرص على إعطاء شحنة للانتخابات وهذا صعب تصديقه؟ أم أن الأمر يتعلق بعملية استثمار مربحة، حيث يكون هؤلاء المرشحين متأكدين بأنهم سيسترجعون ما صرفوه أضعاف الأضعاف، وهذا هو الأقرب الى الحقيقة، إن لم تكن الحقيقة بعينها إننا في حاجة ومن الآن إلى تصريح رسمي من الحكومة أو من خارج الحكومة يؤكد أن جميع المترشحين مهما علا شأنهم سيخضعون للمراقبة القضائية، فالمغاربة لا يمكنهم أن يثقوا في المراقبة الادارية وسيكون مذلا للقضاء أن يعرف المغاربة أن مترشحا واحدا استعمل المال حلاله وحرامه لإفساد الانتخابات لكن عوامل معينة مكنته من الافلات من المراقبة القضائية، إننا من الآن نؤكد الرفض المطلق لأية انتقائية، التي ترتكز على اختيار عينة ما تشمل بعض الأحزاب دون سواها، فالمغاربة لن يتفهموا أي استثناء خصوصا إذا ما تعلق بحزب وزير العدل لأنهم سيشكون من جديد في وجود تدخل ما إننا سنكون معتزين بمراقبة قضائية قوية ومستقلة ومتحررة من جميع الضغوطات والاكراهات، وكل هذا لن يتحقق بأعمال إنتقائية، مرفوض

No comments: