Questions/Comments

Please direct all questions, comments and concerns to Nishra_Kooma@Yahoo.com

Friday, July 25, 2008

الصغير يحمل المشهداني مسؤولية تجاوز النظام الداخلي لمجلس النواب


حمّل إمام وخطيب جامع براثا في بغداد جلال الدين الصغير الجمعة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مسؤولية تجاوز النظام الداخلي للمجلس وعدم اعتماد الآليات الصحيحة فيما يخص إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال النائب الصغير عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد خلال خطبة الجمعة "احمل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مسؤولية تخطي النظام الداخلي للمجلس وعدم اعتماد الآليات الصحيحة فيما يخص إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وأوضح "نحن لا نتحدث عن قانون عادي، نحن نتحدث عن قانون حساس ويرتبط بكل المحافظات وجميع القوى السياسية، وان مثل هذا القانون يفترض ان يتم التصويت علية بمنتهى الشفافية".
وحول القرار الذي اصدره مجلس رئاسة الجمهورية بنقض القانون أضاف أن "النقض الذي قدمته هيئة رئاسة الجمهورية كان دقيقا ونقاطه القانونية سليمة مئة بالمئة، إذ ان القانون تناول نقاطا مخالفة للدستور بوضوح ويتعذر معها تمرير القانون".
وتوقع أن "يعيد مجلس النواب التصويت على القانون مرة ثانية، يوم الاحد المقبل"، دون أن يشير الى أية تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وكان مجلس النواب العراقي أقر الثلاثاء الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة.
وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، وهي الكتلة الثانية في البرلمان وله 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت "سريا" على المادة 24من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، رغم أنه تم التصويت "علنيا" على كافة فقرات القانون الأخرى.
وقرر مجلس رئاسة الجمهورية أول أمس الأربعاء بإجماع الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، في رد فعل سريع يأتي بعد يوم واحد من إقرار البرلمان للقانون في جلسة أثارت الكثير من الجدل حول دستوريتها. وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد.
وكان صدور القانون أثار ردود أفعال غاضبة لدى الأكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمرير القانون في البرلمان بمثابة "انقلاب على الدستور" وهددوا باستخدام "الفيتو" الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يترأسه الطالباني (كردي) لنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري، إذا تم التوافق بين الكتل السياسية على قانون جديد للإنتخابات، والتي تعول عليها الحكومة العراقية وأطراف سياسية أخرى للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية حاليا.
وتكتسب تلك الانتخابات أهميتها من أنها يمكن أن تسفر، بحسب نتائجها، عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع (الفيدرالية) الذي تنادي به بعض الكتل السياسية، فيما تعارضه أخرى تقول إنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد بشكل فعلي إلى ثلاثة أقاليم أحدها في الشمال يضم الأكراد والثاني يشمل محافظات الجنوب والوسط ذات الغالبية الشيعية والثالث يكون للمحافظات التي يسكنها أغلبية من العرب السنة مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق الموصل.

No comments: