ATRE NINEWEH

برلماني يرجح تقديم تنازلات من قبل الأكراد بشأن قانون المحافظات

الملف – بغداد رجح نائب عن القائمة العراقية الوطنية، الثلاثاء، أن يقدم الأكراد على التنازل عن بعض مطالبهم المتعلقة بالمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما استبعد ان يتم حلحلة قضية كركوك خلال عطلة مجلس النواب العراقي التي تستمر حتى التاسع من ايلول سبتمبر القادم. وقال أسامة النجيفي"اتوقع أن يقدم الأكراد بعض التنازلات بشان المادة 24 من قانون مجالس المحافظات الخاصة بكركوك، بسبب الضغط الدولي والشعبي الذي يواجهونه". وتنص الفقرة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسية (عرب – اكراد – تركمان)، و أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون، فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية تُستقدم من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة في المحافظة حالياً. وأستبعد النجيفي ان تتوصل الكتل السياسية الى حل لقضية كركوك، في فترة عطلة مجلس النواب الحالية، معربا عن توقعه بأن "تجتمع اللجنة المشكلة لايجاد حل توافقي لمشكلة كركوك بعد عطلة مجلس النواب " وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد رفع الجلسة الإستثنائية التي عقدها المجلس الاسبوع الماضي، بعد ان تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية لإيجاد صيغة توافقية لقانون مجالس المحافظات، فيما تقرر أن يكون التاسع من أيلول سبتمبر المقبل موعدا لإستئناف الجلسات، على أن تعقد جلسة إستثنائية للتصويت على القانون خلال عطلة المجلس الحالية، في حال تم التوصل إلى صيغة جديدة حوله. وأوضح النجيفي أن "الغاية من تأجيل التصويت مجددا على قانون انتخابات مجالس المحافظات هو تهدئة الشارع العراقي، وتخفيف الاحتقان وإعطاء فرصة للتفاوض ووقف التصريحات المتوترة"، مبينا أن الاطراف السياسية "مازالت متمسكة بمواقفها". وتابع النجيفي أن "الكتل السياسية بحاجة إلى مزيد من الوقت لتكوين موقف ينسجم مع جميع الأطراف". وكان تمرير مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات، قد أثار ردود أفعال غاضبة لدى الأكراد الذين اعتبروا الاقتراع السري الذي تم من خلاله تمرير المادة 24 من القانون، دونا عن باقي مواده، (انقلابا على الدستور)، وهددوا باستخدام الفيتو الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس رئاسة الجمهورية، وإعادة القانون الى مجلس النواب، وهذا ما حصل بالفعل عندما نقض مجلس الرئاسة القانون في 23 من تموز يوليو الماضي، بعد يوم واحد من اقراره من قبل مجلس النواب.