تناقضات القوى السياسية من الاتفاقية .. هل خدمت المفاوض العراقي ام خذلته ؟ شؤون سياسية - 27/08/2008 - 6:25 pm
الملف برس / تقرير اخباري
بدأ الوقت ينفد بسرعة امام الزعماء العراقيين والادارة الاميركية الحالية .. ادارة الرئيس جورج بوش . فما لم يتم التوصل الى اتفاق قريب بشان الاتفاقية الامنية لايتعدى شهر ايلول القادم فان معظم مايمكن ان يتحدث عنه الجمهوريون في معركتهم الحاسمة مع الديمقراطيين للظفر باربع سنوات اخرى في البيت الابيض سيذهب ادراج الرياح .اما بالنسبة للزعماء العراقيين فانهم منقسمون كالعادة على كل شئ بما في ذلك الموقف من الاتفاقية الامنية .لكن وفي اطار ما بات يجري الحديث عنه خلال الفترة الاخيرة فان هناك تقاربا في مواقف الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة بينما بدا موقف العديد من القوى السياسية من غير المشاركة الحكومة ( مجلس الوزراء ) ولكنها مشاركة في العملية السياسية ( البرلمان ) مختلفا كليا . وبالتالي فانه عند الحديث عن الموقف النهائي لكل القوى العراقية من الاتفاقية الامنية مع واشنطن فانه يقسم وفقا للخارطة السياسية المعقدة التالية . اولا : موقف كردي ( رسمي وشعبي ) منسجم تماما مع الاتفاقية ومؤيد لها بلا حدود , يليه موقف سني رسمي ( الحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي ) اقل انسجاما مع الاتفاقية لكنه لايحمل تحفظات قوية بشانها , يليه موقف شيعي رسمي ( المجلس الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم والدعوة بزعامة نوري المالكي ) يسعى لان يكون وسطا بين الموقف الكردي الرسمي المنسجم مع الاتفاقية والموقف الرسمي السني الذي لديه تحفظات فقط تتعلق بالسيادة والثوابت الوطنية يضاف اليه ( موقف المجلس والدعوة ) مراعاة لابد منها للضغوط الايرانية من جهة وضغوط المرجعية الدينية داخل النجف ( مرجعية السيستاني والثلاثة الكبار الاخرون في الحوزة العلمية ) من جهة اخرى .ثانيا : هناك جهات وكتل عراقية مشاركة في العملية السياسية ولكنها ليست مشاركة في الحكومة مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة ( شيعة ) والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ( ليبراليون ) والكتلة العربية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ( سنة في الغالب ) بالاضافة الى بعض الكتل والقوى الصغيرة داخل البرلمان فهذه القوى يكاد يجمعها قاسم مشترك واحد وهو رفض ما تقرره الحكومة لسببين . الاول انها لاتريد ان تؤيد سياسات يمكن ان تصب في خدمة حكومة المالكي بينما هي لديها اعتراضات على هذه الحكومة بسبب عدم الاتفاق معها على كيفية العمل داخل مجلس الوزراء . والثاني انها تريد الاستمرار في تسويق شعارات رفض الاحتلال وتبني مواقف المقاومة الرافضة لكل شئ وفي المقدمة منه الاتفاقية الامنية مع اميركا . ثالثا : الجهات والقوى من التي هي خارج الحكومة والعملية السياسية برمتها مثل كل فصائل المقاومة المسلحة , هيئة علماء المسلمين بزعامة حارث الضاري , بعض المرجعيات الدينية الشيعية في العراق وايران مثل مرجعية الحائري في ايران ومرجعية قاسم الطائي ومحمود الصرخي ومحمد تقي المدرسي في العراق فهذه القوى على ماموجود من تناقضات بينها في العديد من القضايا فانها تتفق على رفض هذه الاتفاقية
No comments:
Post a Comment