قال سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان العراق، السبت، إن توقيع حكومة الاقليم على العقود النفطية مع الشركات الأجنبية أمر قانوني، مبينا أن ما يصرح به وزير النفط العراقي بشأن عدم قانونية هذه العقود يعبر عن "رأيه الشخصي".
وأوضح محمد قرداغي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "توقيع حكومة اقليم كردستان عقودا نفطية مع الشركات المتقدمة بعروض امر قانوني، والتصريحات التي يطلقها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تعبر عن رأيه الشخصي ولن تنعكس على موقف حكومة الأقليم من توقيع العقود".
وكان قرداغي يرد على تصريحات أدلى بها حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي لقناة الجزيرة الفضائية، بثتها السبت، جدد فيها رفض وزارته عقود انتاج النفط التي وقعتها حكومة اقليم كردستان معتبرا انها "غير قانونية" لأنها لم تراجع من الحكومة المركزية.
وأبرمت حكومة إقليم كردستان العراق، العام الماضي، 15عقداً نفطياً مع شركات أجنبية، منحت بموجبها إمتيازات كبيرة وإعفاءات ضريبية لتلك الشركات، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية "تنازلاً كبيراً" لتلك الشركات، ما أثار أزمة سياسية بين الجانبين، قررت على إثرها وزارة النفط حرمان الشركات الموقعة لتلك العقود من الإستثمار في بقية أنحاء العراق.
وأضاف قرداغي "سنستمر في أعمالنا، وأن كان الشهرستاني مستاء ويعد توقيع العقود غير قانوني، فله أن يسجل دعوى في المحكمة المختصة من خلال مجلس النواب العراقي".
وفي ظل غياب قانون للنفط والغاز ينظم العلاقة بين الإقليم والمركز، ترى وزارة النفط العراقية أن الحق الحصري في التعاقد مع الشركات العاملة في القطاع النفطي في العراق هو للحكومة المركزية ببغداد، فيما تؤكد حكومة اقليم كردستان ان الدستور العراقي منحها حق التعاقد مع الشركات النفطية للعمل ضمن حدود مناطق الاقليم.
No comments:
Post a Comment