بغداد / الملف برس
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الأربعاء عن انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس وتحديد يوم الأحد المقبل موعد لعقد جلسة استثنائية للنظر بقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح المشهداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد "قررت اليوم إعلان انتهاء الفصل التشريعي الحالي مع تحديد يوم الأحد المقبل موعد لجلسة استثنائية للنظر في قانون انتخاب مجالس المحافظات". وطالب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس حضور الجلسة الاستثنائية التي وصفها بانها مهمة.
وفشل مجلس النواب العراقي مرة أخرى في حسم التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات في جلسة شهدت جدلاً واسعاً بين المكونات البرلمانية. وأشار المشهداني الى تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء البرلمان ومجلس محافظة كركوك لمراجعة سجل إحصاء السكان لعام 1957 لتحديد الناخبين المشمولين بالتصويت في الانتخابات المحلية، مبيناً في الوقت ذاته ان المقترح الذي تقدمت به الامم المتحدة لحل الازمة مع الكتلة الكردية يعد حلاً متوازناً الا انه بحاجة للمزيد من الدراسة. وحذر المشهداني من عدم حضور النواب الى الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها الاحد المقبل واصفاً من لا يحضر (( بانهم اشخاص مشكوك بوطنيتهم وسيتم الطعن بشرفهم السياسي وانتمائهم الوطني وعدم اهليتهم لتمثيل الشعب في البرلمان )). ووصف رئيس مجلس النواب ازمة كركوك بانها ازمة عراقية واقليمية وربما يترتب على عدم حلها نزيف دماء من الصعب ايقافه ، على حد قول المشهداني ، منتقداً في السياق ذاته قرار نقض رئيس الجمهورية جلال طالباني للقانون بانه" غير دستوري وغير متوازن وانه قرار عاطفي نابع من الضغط الكردي عليه " .
ورداً على سؤال حول الاتهامات التي وجهت له خلال تظاهرات الاثنين في كركوك بانه _ أي المشهداني _ بعثي اجاب بالقول: " لو كنت مؤمناً بمبادئ حزب البعث لتشرفت بالانتماء الى هذا الحزب ، لكنني غير بعثي وانتمي الى تيار اسلامي ، وحتى هذا التيار لم يحقق غاياته بعد" .
ودارت سجالات واسعة بين كتلة التحالف الكردستاني والكتل البرلمانية الاخرى العربية والتركمانية من الذين صوتوا على اقرار القانون والمعترضين عليه، وشهد اليومان السابقان اجتماعات موسعة ومكثفة بين كتلة التحالف الكردستاني واللجنة المكلفة بايجاد حلول توافقية بشأن المادة 24 المتعلقة باجراء الانتخابات في كركوك والتي يدور جدل واسع بشأنها ، اذ قدمت الامم المتحدة مقترحاً جديداً يتضمن فقرات مختلفة عن المادة 24 قال معارضوه انه ارضى الاطراف الكردية لكنه لم يحز على القبول بين الكتل العربية والتركمانية التي عدلت على المقترح وعرضته على التحالف الكردستاني الذي لم يتوصل حتى اللحظة الى رؤية اخيرة تحسم التصويت على القانون، اذ اتهم النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الله صالح، بعض القوى السياسية بمحاولة "تعطيل" الدستور.وأضاف صالح أن "الصراع الحالي بخصوص كركوك هو بين من يريد بقاء الدستور ومن لا يريد بقاءه، لأن القوى التي ترفض الدستور هم فلول حزب البعث وغير المؤمنين بالعراق الاتحادي والتي لا تؤمن بالمركزية الإدارية".ولم يحدد صالح القوى التي اتهمها بتعطيل الدستور، لكنه أكد أن "الأكراد سيرفضون أي مقترح يتجاوز الدستور"، واصفا هذه القوى بأنها تحاول "تحويل الصراع الحالي إلى صراع عربي كردي".وعن كيفية حل موضوع كركوك قال صالح إن "موضوع كركوك يمكن حله بطريقتين إما أن تجرى الانتخابات فيها كبقية المحافظات أو تؤجل الانتخابات فيها ويبقى مجلس المحافظة الحالي يواصل أعماله". وانتقد النائب الكردي المقترح الذي تم التصويت عليه والخاص بتوزيع المناصب بنسب معينة قائلا "يجب توزيع المناصب في مجلس المحافظة بشكل عادل" كما إن "توزيع المقاعد في مجلس المحافظة يخص مجلس المحافظة ولا يخص مجلس النواب".
من جهته اعرب النائب صالح المطلك من كتلة الحوار الوطني عن امله بالتوصل الى تسوية اخيرة لهذا الموضوع قائلاً في حديث خص به (النور) : ان الامم المتحدة تكتب ما تتفق عليه مع الاكراد وتقدمه كمقترحات، ما دفع البعض لتعديلها، واكد المطلك ان التصويت على قانون مجالس المحافظات سينتهي بحلين لا ثالث لهما ، اما بتاجيل الانتخابات في كركوك على وفق الشروط التي عرضت في القانون بالمرة الاولى والتي سبق وان نقضتها رئاسة الجمهورية ، او بتاجيلها ايضاً مع تخفيف الشروط التي وضعت في القانون السابق لضمان انتخابات نزيهة.
وعلى الرغم من تفاؤله بالتوصل الى نتائج ترضي جميع الاطراف الا ان النائب عن الائتلاف العراقي حميد معلة اخبر ( النور) قبيل الدخول الى جلسة البرلمان بان جميع الكتل تراجعت الى نقطة الصفر في محادثاتها بشأن القانون مشيراً الى عدم وجود علائم جيدة تشير لحسم التصويت على القانون والانتهاء منه.
واكد النائب حارث العبيدي من جبهة التوافق( للنور) : ان قضية كركوك لا يمكن حلها بالبرلمان فقد وصلت الى درجة من التعقيد دفعت البعض للمطالبة برفعها الى المجلس السياسي لحلها، فالبعض من الاعضاء كما يقول العبيدي يتطلع الى ضم كركوك الى إقليم كردستان لذا لا تتوافق معهم كل الحلول التي يطرحها قانون مجالس المحافظات بعد ان وجدوا فيه تحجيماً لطموحاتهم التوسعية بضم المدينة الى الإقليم.لكنه اشار الى إن كافة المسائل العالقة في قانون مجالس المحافظات تم حلها، فيما أوكلت المادة 24 من القانون الخاصة بموضوع كركوك إلى القادة السياسيين للتوصل إلى حلول بشأنها. وأوضح أن اللجنة المختصة توصلت حل عقد قرار النقض الذي جاء من هيئة الرئاسة خاصة في موضوع دور العبادة والدعاية للرموز الدينية وكوتة النساء.
بينما وجد النائب باسم شريف من كتلة الفضيلة في اتصال هاتفي مع (النور ) : بأن اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب حتى اللحظة التي دخل فيها الأعضاء تحت قبة البرلمان لم تتوصل لاتفاق مع التحالف الكردستاني، بسبب الانقسامات التي حصلت بين النواب حول مقترح الأمم المتحدة فالكتل التي صوتت للقانون صارت تتفاوض بشكل مجموعة واحدة رافضة مقترح الأمم المتحدة وأجرت تعديلات عليه لم تحظ بموافقة الأكراد.
وأكد شريف وجود ضغوط اميركية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد هذه السنة وعدم تأجيلها، على الرغم من تشنج الموقف الكردي اتجاه القانون وتمسك الكتل السياسية الاخرى بموقفها مشيراً الى ان هيئة الرئاسة لم تمنح البرلمان أي بدائل عندما نقضت القانون مرجحاً استمرار الاجتماعات وعدم التوصل الى حل توافقي حتى في الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها الاسبوع المقبل، لافتاً الى ان الخلافات ستظل مستمرة لعدم تنازل أي من الاطراف عن موقفه . وصوّت مجلس النواب العراقي في الـ22 من تموز الحالي بالموافقة على قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي نقضته رئاسة الجمهورية في ما بعد، في جلسة أثارت الكثير من الجدل بين الكتل النيابية، بسبب اعتمادها التصويت العلني والسري لبعض فقرات القانون، ما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجا على طريقة التصويت.
No comments:
Post a Comment